عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
1837
الجريدة الرسمية
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بإشراك معاهد التكوين ووحدات البحث ومكاتب الدراسات والاستشارة والصناعيين والإدارات، من خلال :
• تحديد الأولويات والأهداف تحديدا واضحا معززا بالأرقام،
وبرامج للبحث للبت في درجة نجاعة بعض الحلول في مجال القضاء على التلوث أو التكنولوجيات النظيفة، وتكييفها مع المشاكل الحقيقية التي يعرفها المغرب في هذا المجال :
• تطوير بعض الحلول الناجعة والمستدامة، من خلال مشاريع
صناعية رائدة ؛
• تكوين الموارد البشرية للمقاولات والإدارات في مجال التحكم في
هذه التكنولوجيات :
• تكوين الطلبة.
5. اعتبار الشروط التي يفرضها مشروع القانون فرصة من أجل تطوير سياسة وطنية في مجال إعداد التراب الوطني تراعي مسألة تنمية المناطق الداخلية من خلال أنماط جديدة من الربط بين المجالات
اعتبار الشروط التي ينص عليها مشروع القانون فرصة لتنمية المناطق غير الساحلية التي ما زالت حتى اليوم أقل استقطابا للاستثمارات، ومن بين الأسباب التي تفسر هذا التفاوت تشدد أكبر في مسألة الحدود القصوى للمقذوفات في المناطق الداخلية، وغياب محاور طرقية تؤمن الربط الجيد لهذه الأخيرة بباقي المناطق المغربية. هكذا إذن يشجع مشروع القانون على تطوير سياسة وطنية في مجال إعداد التراب الوطني تركز على المناطق الداخلية ؛
• التقليص من درجة ارتهان بعض الأنشطة بالقرب من الساحل،
من خلال تطوير بنيات تحتية مهيكلة (شبكات، النقل المشترك، القنوات...) في اتجاه المناطق البعيدة من الساحل، تؤمن الربط الجيد بين هذا الأخير وبين المناطق الداخلية، عكس البنيات التحتية الموازية للساحل التي غالبا ما تشكل عقبة بينه وبين المناطق الداخلية.
• ومن أجل تثمين أفضل للساحل، من المفيد النظر في درجة
توقف إنجاز الأنشطة المزمع إقامتها على وجودها قرب البحر، بحيث لا تقام قرب مياهه سوى الأنشطة التي يتوقف إنجازها إلى حد كبير على وجودها قريبا من البحر. وهنا تتبين أهمية اعتماد مناهج التدبير المندمج للمناطق الساحلية ؛
• إعداد أو تعديل مخططات التعمير من خلال تضمينها
مقتضيات القانون المتعلق بالساحل ونصوصه التطبيقية • إطلاق عملية تفكير وابتكار وإقناع هادفة في مجال العمران،
تتضمن مسابقة في شكل طلب عروض مفتوح في وجه
المهندسين العمرانيين والمخططين العمرانيين الشباب القادرين على خوض مغامرة اكتشاف أنماط جديدة من التنظيم الاجتماعي المتولدة عن التكنولوجيات الجديدة، وتركز العديد من الفاعلين في مجال الاقتصاد المغربي، وخاصة في قطاع التوزيع.
6. التفكير في تفويض كل اختصاصات مراقبة وتهيئة وتنمية المواقع الساحلية الهشة، أو ذات المؤهلات الكبرى في مجال التنوع الحيوي، أو جزء من تلك الاختصاصات إلى وكالة محلية مختصة، تلتزم بمحاربة التدهور البيي للموقع وإعداد وتنفيذ برنامج مندمج ومستدام لتنمية الموقع
الالتزام بمحاربة كل أشكال التدهور البيئي للمواقع المتميزة والهشة، من خلال :
• إعداد وتنفيذ برنامج التنمية الموقع المندمج والمستدام المدر
للثروة ولفرص الشغل والذي يحقق رفاه الساكنة ؛
• إشراك الفاعلين المحليين والمجالس الجهوية والجماعية
المعنية وضمان تمثيليتهم في أجهزة الحكامة والإدارة داخل وكالة، طبقا للمبادئ الدستورية للجهوية المتقدمة وانسجاما مع المخطط الوطني للساحل.
7. التفكير في إنشاء وكالة أو هيئة للدعم التقني والعلمي في مجال تدبير الساحل في المدى القريب
إنشاء مركز يضم كفاءات علمية وتقنية وقانونية واقتصادية قادر على تعبئة الخبرات الوطنية والدولية من مستوى عال بشكل يسمح بمواكبة الفاعلين المحليين، من خلال مدّهم بما ينقصهم من معارف وخبرة وقدرة على التحليل والحجاج والإقناع، بهدف أساسي يتمثل في تأهيل الأشخاص من ذوي المصداقية من خلال اعتماد مناهج في العمل تسمح بمدهم بالكفايات اللازمة.
8. تعبئة المنظمات المهنية من أجل نشر معايير تدبير المقاولات والممارسات الجيدة في أوساط الفاعلين الاقتصاديين في المجال الساحلي
الانتقال من مقاربة قائمة على احترام المتطلبات البيئية إلى مناهج تسمح بالتحكم الدائم في الآثار البيئية، من طرف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين الخاص والعام، خاصة عن طريق مساطر تدبير المقاولات المبنية على معايير الجودة المعترف بها عالميا من نمط إيزو 001.14، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمقاولات، وفق مرجعية إيزو 26000 وعلامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.