BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6345 بتاريخ 23 مارس 2015، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6345 ·

3375

الجريدة الرسمية

عدد 6345 - 2 جمادى الأخرة 1436 (23 مارس 2015)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 595.15 صادرفي 17 من ربيع الأول 1436

(9 يناير 2015) بتغيير القرار رقم 3051.13 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء

والمصادقة على الصفقات.

وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القرار رقم 3051.13 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة

على الصفقات :

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية

والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الرابعة من القرار المشار إليه أعلاه

رقم 3051.13 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) :

«المادة الرابعة. - إذا تغيب السيد سمير محمد تازي أو عاقه عائق «أسند التفويض المشار إليه في المادة الثالثة أعلاه إلى كل من السيد

«نور الدين الرملي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة المكلف بالتنظيم

«والموارد والسيدة مريم الحلوي، المتصرفة من الدرجة الثانية، رئيسة

«مصلحة الشؤون العامة بمديرية المنشآت العامة والخوصصة.»

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع الأول 1436 (9 يناير 2015).

الإمضاء: محمد بوسعيد.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 602.15 صادر في 21 من ربيع الأخر 1436 (11 فبراير 2015) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد أبو بكر الحيمر، المتصرف من الدرجة الأولى، مدير أملاك الدولة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد أبو بكر الحيمر الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين لمديرية أملاك الدولة.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد أبو بكر الحيمر الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمديرية أملاك الدولة للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة وكذا الوثائق المتعلقة بالترخيص لهم لاستعمال

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6345 ·