3376
الجريدة الرسمية
سياراتهم الخاصة قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به،
المادة الرابعة
يفوض إلى السيد أبو بكر الحيمر المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة وكذا فسخها،
المادة الخامسة
إذا تغيب السيد أبو بكر الحيمر أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار إلى السيد عبد الرحيم البحصي، المتصرف من الدرجة الأولى. كما يسند التفويض موضوع المادتين الأولى والثانية إلى السيد نور الدين بشيري، المتصرف من الدرجة الأولى والتفويض موضوع المادتين الأولى والثالثة إلى السيدة فدوى الشريف الجرفاوي، المتصرفة من
الدرجة الثانية.
المادة السادسة
إذا تغيب السيد أبو بكر الحيمر أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الرابعة من هذا القرار إلى السيد عبد الرحيم البحصي، المتصرف من الدرجة الأولى.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3089.13 الصادر في 16 من ذي الحجة 22)1434 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1436 (11 فبراير 2015).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
عدد 6345 - 2 جمادى الأخرة 1436 (23 مارس 2015) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 603.15 صادر في 21 من ربيع الآخر 1436 (11 فبراير 2015) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادة 8 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أبو بكر الحيمر، المتصرف من الدرجة الأولى، مدير أملاك الدولة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.13.009 الحامل عنوان «صندوق الإصلاح الزراعي».
المادة الثانية
يفوض إلى السيد أبو بكر الحيمر الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.13.009 الحامل عنوان «صندوق الإصلاح الزراعي».
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد أبو بكر الحيمر الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.13.003 الحامل عنوان «الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة»،