BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6345 بتاريخ 23 مارس 2015، الصفحة 94

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6345 ·

3380

الجريدة الرسمية

- قرارات افتتاح البحث العلني المتعلق بإحداث مناطق حماية حقينات السدود وتحديد الملك المائي العام.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد السلام زياد الإمضاء على قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات التالية المتعلقة بمديرية البحث والتخطيط المائي بما في ذلك الصفقات المتعلقة بالمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالماء :

- الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 5.000.000 درهم :

- الصفقات المبرمة عن طريق المباراة وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 2.000.000 درهم : -الصفقات المبرمة عن طريق التفاوض وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 500.000 درهم. ويرتبط بهذا الجانب اتخاذ مقررات تعويض المقاولين أو الموردين إذا كان المبلغ المطالب به لا يفوق 50.000 درهم.

المادة الثالثة

إذا تغيب السيد عبد السلام زياد أو عاقه عائق ناب عنه السيد خليد الغماري، المهندس الرئيس. مدير التجهيزات المائية وذلك فيما يخص الإمضاء على قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1436 (26 فبراير 2015).

الإمضاء : شرفات اليدري أفيلال.

عدد 6345 - 2 جمادى الأخرة 1436 (23 مارس 2015) قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج

رقم 567.15 صادر في 28 من ربيع الآخر 1436 (18 فبراير 2015) بتفويض الإمضاء.

المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد حسن داهي، رئيس قسم التوظيف والتكوين والتقييم، الإمضاء نيابة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على جميع المراسلات الداخلية الموجهة للمصالح المركزية والجهوية والمؤسسات السجنية المتعلقة بالاختصاصات المسندة لنفس القسم وكذا الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المرتبطة بالتوظيف والتكوين والترسيم والترقية في الرتبة والدرجة والتعيين في مهام المسؤولية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1436 (18 فبراير 2015).

الإمضاء : محمد صالح التامك.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6345 ·