BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6345 بتاريخ 23 مارس 2015، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6345 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6345 - 2 جمادى الأخرة 1436 (23 مارس 2015)

قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 568.15 صادرفي 28 من ربيع الأخر 1436 (18 فبراير 2015) بتفويض الإمضاء.

المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد الماحي بن عبد الرحمان، المكلف بمهام رئيس قسم تدبير شؤون الموظفين، الإمضاء نيابة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على جميع المراسلات الداخلية الموجهة للمصالح المركزية والجهوية والمؤسسات السجنية المتعلقة بالاختصاصات المسندة لنفس القسم وكذا الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين المرتبطة بالتعويضات العائلية والتغيب غير المشروع عن العمل والرخص المرضية والانتقالات والاستيداع والإلحاق والقرارات التأديبية والحذف من الأسلاك.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1436 (18 فبراير 2015).

الإمضاء : محمد صالح التامك.

قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 569.15 صادر في 28 من ربيع الأخر 1436 (18 فبراير 2015) بتفويض الإمضاء

المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه :

3381 وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه ،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد لطفي بوشيدة، المكلف بمهام رئيس قسم التموين واللوجيستيك، الإمضاء نيابة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على جميع المراسلات الداخلية الموجهة للمصالح المركزية والجهوية والمؤسسات السجنية المتعلقة بالاختصاصات المسندة للقسم المذكور وكذا الإمضاء على دفاتر التحملات بعد الموافقة القبلية للمصالح التقنية على مضمون دفاتر المواصفات الخاصة.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد لطفي بوشيدة الإمضاء على المراسلات الموجهة إلى الشركات المتعاقدة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار الصفقات المبرمة المتعلقة بالتموين والتجهيزات والمعدات والتوريدات والخدمات وكذا الإمضاء على الكشوفات وذلك بعد المراقبة والمصادقة القبلية عليها من طرف المصالح التقنية المختصة ذات الصلة.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد لطفي بوشيدة الإمضاء على مشاريع الصفقات المرتبطة بالاختصاصات المسندة لقسم التموين واللوجيستيك في إطار الميزانية العامة وميزانية الحساب الخصوصي للخزينة الحامل عنوان «الصندوق الخاص بدعم مؤسسات السجون» وكذا الإمضاء على جميع الوثائق المثبتة للنفقات بما في ذلك سندات الطلب وذلك على أساس مواصفات تقنية مصادق عليها من طرف المصالح التقنية ذات الصلة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2432.14 الصادر في 6 رمضان 1435 (4 يوليو 2014) بتفويض الإمضاء.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1436 (18 فبراير 2015).

الإمضاء: محمد صالح التامك.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6345 ·