3520
الجريدة الرسمية
الباب الرابع
القواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من
قبل مجلس النواب المادة 36
طبقا لأحكام الفصلين 47 و 87 من الدستور، تستمر الحكومة المنتهية مهامها، لأي سبب من الأسباب، في تصريف الأمور الجارية كما هي محددة في المادة 37 أدناه، وذلك إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.
المادة 37
يراد بعبارة «تصريف الأمور الجارية» اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية.
ولا تندرج ضمن «تصريف الأمور الجارية» التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا.
المادة 38
تكلف الحكومة الجديدة، التي عينها الملك باقتراح من رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، والتي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، بممارسة المهام التالية :
- إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان ؛ البرلمان :
- إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية؛
- ممارسة الصلاحيات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه إلى حين تنصيبها من قبل مجلس النواب.
عدد 6348 - 12 جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015) الباب الخامس أحكام ختامية وانتقالية
المادة 39
تؤهل الحكومة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لاتخاذ التدابير التطبيقية لأحكام هذا القانون التنظيمي، وذلك بموجب نصوص تنظيمية.
المادة 40
يتعين على أعضاء الحكومة الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية والذين يوجدون في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام الباب الثالث أعلاه، مطابقة وضعيتهم مع أحكامه خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر المذكور.
المادة 41
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المخالفة.
غير أن الأحكام الواردة فيه والتي تستلزم صدور نصوص تطبيقية، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية.
وتظل سارية المفعول، بصفة انتقالية، جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوضع القانوني لأعضاء الحكومة الجاري بها العمل عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، إلى حين | تعويضها وفق أحكامه.