عدد 6348 - 12 جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015)
3519
الجريدة الرسمية
- كيفيات التصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازة أعضاء الحكومة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمهم لمهامهم، وخلال ممارستها، وعند انتهائها.
المادة 28
تحدد بنص تنظيمي الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم.
المادة 29
يتوفر كل عضو من أعضاء الحكومة على ديوان خاص، يختار أعضاءه من الأشخاص الذين تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة.
وتناط بهم مهمة القيام، لحساب عضو الحكومة التابعين له، بالدراسات وتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو خاصا.
ويحدد بنص تنظيمي تأليف دواوين أعضاء الحكومة والمهام المنوطة بهم، والالتزامات الملقاة على عاتقهم والمعايير المعتمدة لاختيارهم، والأجرة الشهرية والمنافع الممنوحة لهم خلال مزاولة مهامهم.
تنتهي مهمة كل عضو من أعضاء الدواوين باستقالته أو إعفائه أو انتهاء مهام عضو الحكومة المعني.
المادة 30
يستفيد أعضاء الحكومة، عند انتهاء مهامهم، من معاش يصرف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون.
المادة 31
لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
المادة 32
تتنافى مع الوظيفة الحكومية :
- العضوية في أحد مجلسي البرلمان ؛
- منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية.
وتتنافى كذلك مع : .
- رئاسة مجلس جهة ؛
- أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها
جماعات ترابية ؛
- مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة
أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من % 30 من رأسمالها.
المادة 33
يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة.
المادة 34
يتنافى مع الوظيفة الحكومية تولي مهام مدير نشر جريدة ورقية أو إلكترونية أو مطبوع دوري، أو إدارة محطة إذاعية أو تلفزية.
المادة 35
يتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة
أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة.