BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 2 أبريل 2015، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6348 ·

3518

الجريدة الرسمية

المادة 20

تحدد كيفيات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل السلطات الحكومية المعنية وآجال إعدادها وغرضها على مسطرة المصادقة، في شكل دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية، بموجب نص تنظيمي.

المادة 21

لتطبيق أحكام الفصل 78 من الدستور، تودع مشاريع القوانين التي تم التداول في شأنها في مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري أو هما معا، حسب كل حالة على حدة، لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان، مرفقة بتقرير عن دراسة الأثر المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه في حال توفرها، وذلك بواسطة رسالة إيداع يوقعها رئيس الحكومة، توجه إلى رئيس المجلس المعني.

المادة 22

تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور، تعمل الحكومة على إصدار النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كما تعمل على ضمان تنفيذ هذه القوانين، وتتخذ من أجل ذلك جميع التدابير الضرورية.

المادة 23

تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها.

7- مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال البرلمان

المادة 24

يشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس . المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال أحد المجلسين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور، كما يشاركون في اجتماعات وجلسات تقديم التعديلات في شأنها والتصويت عليها، وكذا عند تقديم أجوبة الحكومة عن أسئلة النواب والمستشارين، أو بمناسبة حضور اجتماعات اللجان البرلمانية المعنية لدراسة قضايا معينة.

ويجب أن تعبر مشاركة أعضاء الحكومة في هذه الأشغال عن موقف الحكومة، وأن تكون مطابقة للقرارات التي تتخذ من قبلها.

عدد 6348 - 12 جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015) المادة 25

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 67 من الدستور، يمكن لأعضاء الحكومة أن يستعينوا خلال حضور جلسات مجلسي النواب والمستشارين وأشغال اللجان البرلمانية، بمندوبين من الموظفين التابعين لهم أو التابعين لسلطات حكومية أخرى، أو من أعضاء دواوينهم، أو من المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم وإشرافهم، أو أي مسؤول آخر عن شخص اعتباري من أشخاص القانون العام.

ويمكن أن يتدخل المندوبون الوزاريون المشار إليهم في الفقرة أعلاه خلال اجتماعات اللجان البرلمانية كلما طلب عضو الحكومة المعني ذلك.

ويقدم عضو الحكومة المعني إلى رئيس اللجنة البرلمانية المعنية قائمة المندوبين المرافقين له.

المادة 26

تطبيقا لأحكام الفصل 102 من الدستور، يوجه كل طلب لعقد جلسة استماع إلى المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من لدن اللجان البرلمانية المعنية في كلا مجلسي البرلمان، من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى رئيس المجلس المعني، الذي يحيله إلى رئيس الحكومة.

ويجب أن يتضمن الطلب المذكور موضوع جلسة الاستماع، مع الإشارة إلى المسؤول أو المسؤولين المراد الاستماع إليهم.

ويتم تحديد موعد جلسة الاستماع وإجراءاتها باتفاق بين رئيس اللجنة البرلمانية المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بصفتها ممثلا للحكومة، وذلك بتنسيق مع عضو الحكومة المعني والمسؤول أو المسؤولين المعنيين.

ويعتبر حضور عضو الحكومة والمسؤولين المذكورين أعلاه جلسة الاستماع إلزاميا.

الباب الثالث الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب

المادة 27

تطبيقا لأحكام الفصلين 94 و158 من الدستور، تحدد بقانون : - المسطرة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم المهامهم؛

· فهرس العدد 6348 ·