عدد 6348 - 12 جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015)
3517
الجريدة الرسمية
ولا يمكن أن يمتد تفويضا الاختصاص والإمضاء المنصوص عليهما أعلاه، إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة.
تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 10 أعلاه، على التفويض الممنوح لكتاب الدولة.
المادة 12
لرئيس الحكومة أن يكلف أعضاء الحكومة بالنيابة عن زملائهم الذين تغيبوا أو حال مانع دون مزاولتهم لمهامهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويمكن عند الاقتضاء أن يتم هذا التكليف بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.
يمارس عضو الحكومة المكلف بالنيابة كامل الصلاحيات المخولة لزميله الذي تغيب أو عاقه عائق، ماعدا الصلاحيات المتعلقة بالتعيين أو اقتراح التعيين في مناصب المسؤولية.
وينتهي التكليف بالنيابة فور استئناف عضو الحكومة المعني لمهامه أو تعيين خلف له بعد إعفائه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
5 - اجتماعات مجلس الحكومة المادة 13
يتولى الأمين العام للحكومة، قبل انعقاد مجلس الحكومة، توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها، على أعضاء الحكومة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول في شأنها.
ويقوم، علاوة على ذلك، بتوزيع جميع الوثائق التي تعتزم إحدى السلطات الحكومية المعنية تبليغها إلى باقي أعضاء الحكومة أو عرضها على أنظار مجلس الحكومة.
المادة 14
يعقد مجلس الحكومة اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك.
إذا حال مانع دون حضور عضو من أعضاء الحكومة اجتماعا من اجتماعات المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب عليه إحاطة رئاسة الحكومة علما بذلك قبل انعقاد الاجتماع.
وفي كل الأحوال، لا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل.
المادة 15
يتداول مجلس الحكومة في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 92 منه.
ومن أجل ذلك، يعد الأمين العام للحكومة جدول أعمال المجلس، ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه قبل توزيعه على أعضاء الحكومة.
غير أن المجلس يمكنه أن يتداول في كل قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله، إذا قرر رئيس الحكومة ذلك، بمبادرة منه، أو بناء على طلب أحد أعضاء الحكومة.
المادة 16
يعد الأمين العام للحكومة بيانا مفصلا عن مداولات مجلس الحكومة عند انتهاء أشغاله، يبلغ ملخصا عنه إلى جميع أعضاء الحكومة.
وتقدم الحكومة بيانا عن أشغال المجلس إلى وسائل الإعلام. وأعضاء الحكومة ملزمون بواجب التحفظ بشأن مداولات مجلس الحكومة.
المادة 17
لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 92 من الدستور، يرفع رئيس الحكومة فور انتهاء أشغال مجلس الحكومة تقريرا إلى علم الملك يتضمن خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
المادة 18
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 93 من الدستور، يلزم أعضاء الحكومة بكل قرار تتخذه الحكومة.
6 - مشاريع النصوص القانونية المعروضة
على مسطرة المصادقة المادة 19
يتعين، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بموجب قرار لرئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها.
تحدد كيفيات إعداد هذه الدراسة والمعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي.
. .