3516
عدد 6348 - 12 جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015)
الجريدة الرسمية
والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة.
ولأجل ذلك، تضطلع بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
3 - صلاحيات رئيس الحكومة المادة 4
تطبيقا لأحكام الفصل 93 من الدستور، ومع مراعاة أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحدد رئيس الحكومة، بعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك، مهام كل عضو من أعضائها واختصاصاته، والهياكل الإدارية التي يتولى السلطة عليها، بموجب مراسيم تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 5
يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور وهذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وهو بهذه الصفة، يمارس السلطة التنظيمية، ويشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها، ويسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها، وتتبع أنشطة أعضائها، ومواكبة عمل مختلف السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها، والمؤسسات والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة، كما له أن يصدر توجيهاته إلى السلطات والمؤسسات المذكورة.
ويتولى، علاوة على ذلك، تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام القضاء وإزاء الغير طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 6
يرأس رئيس الحكومة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، إلا إذا قضى نص تشريعي بخلاف ذلك.
وله أن يفوض رئاسة اجتماعات المجالس التي يعود إليه اختصاص رئاستها لأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.
المادة 7
لرئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 90 من الدستور، أن يفوض بموجب مرسوم بعض سلطه إلى الوزراء.
المادة 8
إذا تغيب رئيس الحكومة أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب، يقترح رئيس الحكومة على الملك تكليف عضو من أعضاء الحكومة للنيابة عنه لمدة معينة ولممارسة مهام محددة.
تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه. 4 - صلاحيات أعضاء الحكومة المادة 9
يمارس أعضاء الحكومة اختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب المراسيم المحددة لتلك الاختصاصات المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وهم بهذه الصفة، مسؤولون طبقا لأحكام الفصل 93 من الدستور، عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات المكلفين بها في إطار التضامن الحكومي، ويقومون باطلاع مجلس الحكومة على أداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة.
المادة 10
يمكن أن يتلقى الوزراء المنتدبون لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، حسب الحالة، تفويضا في الاختصاص أو في الإمضاء.
يمتد التفويض في الاختصاص المنصوص عليه أعلاه، إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة.
ويجب أن تحال قرارات التفويض الصادرة عن الوزراء في الحالة المذكورة، على رئيس الحكومة قصد التأشير عليها قبل دخولها حيز التنفيذ.
المادة 11
يمكن أن يتلقى كتاب الدولة من رئيس الحكومة أو من الوزراء التابعين لهم، حسب الحالة :
- إما تفويضا عاما ومستمرا للإمضاء أو التأشير، نيابة عن رئيس الحكومة أو عن الوزير، على جميع المقررات المتعلقة بالمصالح الموضوعة تحت سلطتهم :
- وإما تفويضا في الاختصاص بالنسبة لبعض المصالح الخاضعة لسلطتهم.