BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 2 أبريل 2015، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6348 ·

3524

الجريدة الرسمية

المادة 9

لا تعتبر العمليات أو المعالجات الآتي ذكرها كعمليات أو معالجات مباحة بموجب المادة 16 من القانون المذكور أعلاه رقم 13.83 :

1 - بيع الشاي سائبا ؛

2 - مستحضرات الأقراص باستعمال بقايا غربلة الشاي : 3 - إضافة الشاي المزيف :

4 - تلوين الشاي الأخضر وتلميعه بواسطة الجبس أو الطلق.

المادة 10

تنسخ مقتضيات الجزء الثالث من القرار الصادر في 14 من شعبان 1370 (21 ماي 1951) بشأن سن ضابط للمتاجرة بالقهوة والشيكوري والشاي، كما وقع تغييره وتتميمه.

ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لا تطبق مقتضيات الجزء الرابع من القرار السالف الذكر الصادر في 14 من شعبان 1370 (21 ماي 1951) على الشاي والذي يجب أن يكون موضوع عنونة تعد طبقا لمقتضيات المادة 5 من هذا المرسوم.

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كل منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1436 (4 مارس 2015). وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1436 (4 مارس 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار

والاقتصاد الرقمي،

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

مرسوم رقم 2.15.97 صادر في 10 جمادى الآخرة 1436 (31 مارس 2015) يتعلق بالإقرار والأداء الإلكترونيين من لدن الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن الحرة.

رئيس الحكومة،

بناء على أحكام المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 7 جمادى الأولى 1436 (26 فبراير 2015).

عدد 6348 - 12 جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015) رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادتين 155 (الفقرة الثالثة) و169 (الفقرة الثالثة) من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه، يجب على الخاضعين للضريبة المشار إليهم بعده، أشخاصا ذاتيين أو معنويين المزاولين للمهن الحرة، والذين يساوي أو يفوق رقم معاملاتهم مليون (1.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، أن يودعوا الإقرارات الضريبية وأن يقوموا بالأداءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة بطريقة إلكترونية لدى المديرية العامة للضرائب :

- المحامون والموثقون والخبراء المحاسبون والمحاسبون :

- المهندسون المعماريون والقائسون المحققون والمهندسون القائسون والطبوغرافيون والمهندسون الاستشاريون والمستشارون القانونيون والمستشارون في شؤون الضرائب والمستشارون والخبراء في جميع الميادين والمدربون والمزينون وأرباب مؤسسات التأمين وسماسرة ووسطاء التأمين والمترجمون :

- الأطباء وأطباء في جميع التخصصات ومستغلو المصحات أو المؤسسات الصحية أو العلاجية والدلاكون الطبيون ومستغلو مختبرات التحاليل الطبية والبياطرة.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادتين 155 (الفقرة الرابعة) و169 (الفقرة الثالثة) من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر، تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، شروط وضع الإقرار بالطريقة الإلكترونية والأداء الإلكتروني، المتعلقين بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، من لدن الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 جمادى الآخرة 1436 (31 مارس 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6348 ·