BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 2 أبريل 2015، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6348 ·

عدد 6348 - 12 جمادى الأخرة 1436 (2 أبريل 2015)

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.15.135 صادر في 10 جمادى الآخرة 1436 (31 مارس 2015) بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم.

رئيس الحكومة،

بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها ولا سيما قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 وخصوصا المادة XXV-247 من المدونة العامة للضرائب المذكورة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من جمادى الأولى 1436 (5 مارس 2015)،

رسم مايلي:

المادة الأولى

يتم إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013، كما هو منصوص عليه بالمادة XXV-247 من المدونة العامة للضرائب عن كل سنة في حدود ثلث مبلغ الدين الضريبي المراد إرجاعه برسم سنوات 2015 و2016 و2017 إلى الخاضعين للضريبة الذين يفوق دينهم الضريبي عشرون مليون (20.000.000) درهم ويقل عن أو يساوي خمسمائة مليون (500.000.000) درهم.

للاستفادة من الإرجاع المذكور، يجب على الأشخاص المعنيين أن يودعوا طلبا للإرجاع إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة لهذا الغرض، وذلك خلال الشهرين المواليين للشهر الذي نشر فيه هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ويشفع هذا الطلب بالوثائق المثبتة لعمليات شراء السلع والخدمات كما هو منصوص عليها بالمادة 25 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006).

ويجب الإدلاء بهذه الوثائق المثبتة لعمليات الشراء السالفة الذكر مرتبة وفق ترتيبها في البيان المتعلق بالخصم حسب السنة و حسب السعر. ويعد هذا البيان وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة25 من المرسوم السالف الذكر.

المادة الثانية

يجب على الأشخاص المعنيين بهذه الأحكام أن يرفقوا بطلب الإرجاع السالف الذكر، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه،

3525 تقريرا موجزا مصادق عليه من طرف مراقب الحسابات ويتضمن عن كل سنة، العناصر التالية:

1 - فيما يخص دين الضريبة الناتج عن فارق الأسعار. • رقم الأعمال السنوي الإجمالي دون احتساب الضريبة المصرح به حسب نظام فرض الضريبة على القيمة المضافة : - رقم الأعمال السنوي الخارج عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة :

- رقم الأعمال السنوي المعفى دون الحق في الخصم : - رقم الأعمال السنوي المعفى مع الحق في الخصم : - رقم الأعمال السنوي المحقق مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة :

- رقم الأعمال السنوي الخاضع للضريبة، دون احتساب الضريبة، حسب الأسعار :

- المجموع السنوي للضريبة على القيمة المضافة المستحقة حسب الأسعار.

• الخصوم:

- مشتريات الأصول غير الثابتة:

* المبلغ السنوي للمشتريات في الداخل وعند الاستيراد حسب السعر المطبق وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابل للخصم المتعلق به ويضرب هذا المبلغ في معامل الخصم المطابق عند الاقتضاء.

- مشتريات الأصول الثابتة:

* المبلغ السنوي للمشتريات في الداخل وعند الاستيراد حسب السعر المطبق وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابل للخصم المتعلق به، ويضرب هذا المبلغ في المعامل المطابق عند الاقتضاء :

• معامل الخصم :

• دين الضريبة السنوي المودع خارج الأجل المضروب له، إذا اقتضى الأمر ؛

• مبلغ التخفيض بنسبة % 15:

• دين الضريبة السنوي:

• سقف الإرجاع السنوي:

- المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر % 20: - المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر % 14؛ - المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر % 10.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6348 ·