عدد 6352 - 26 جمادى الآخرة 1436 (16 أبريل 2015)
3919
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 261.15 صادر في 5 ربيع الآخر 1436 (26 يناير 2015) يتعلق بعمليات استرجاع وتبادل أذون الخزينة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 47 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.710 الصادر في 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ولا سيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
بناء على الإذن بإنجاز عمليات التدبير النشيط للدين الداخلي المنصوص عليه في المادة 47 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 100.14، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام باسترجاع وتبادل أذون الخزينة الصادرة عن طريق المزايدة.
المادة 2
تتمثل عمليات الاسترجاع في إعادة شراء، على مستوى السوق الثانوي، أذون الخزينة المصدرة سابقا.
المادة 3
تتمثل عمليات التبادل في إنجاز العمليتين التاليتين، في آن واحد: - استرجاع، على مستوى السوق الثانوي، أذون الخزينة المصدرة
سابقا :
- وإصدار لفائدة حائز الأذون المسترجعة، المشار إليه بعده بالطرف الآخر، أذون خزينة جديدة بدلا من الأذون المسترجعة. المادة 4
تنجز عمليات استرجاع وتبادل أذون الخزينة إما بالتراضي أو عن طريق طلب عروض.
المادة 5
بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب عروض، تبلغ إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب، تواريخ إنجاز وأداء هذه العمليات وكذا مواصفات أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو تبادلها.
المادة 6
بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب عروض، تتلقى مديرية الخزينة والمالية الخارجية العروض، المعبر
عنها بالثمن، دون الإشارة إلى أسماء المتنافسين عبر نظام الإرسال الإلكتروني للعروض في سوق المزادات المسير من قبل بنك المغرب.
وفي حالة استحالة استعمال هذا النظام يعد بنك المغرب جدولا للعروض دون ذكر أسماء المتنافسين ويبعثه بالفاكس أو البريد الإلكتروني إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
المادة 7
بالنسبة لعمليات الاسترجاع المشار إليها في المادة 6 أعلاه، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي للاسترجاع.
ولا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يقل عن الثمن الحدي للاسترجاع أو يعادله.
يؤدى عن عروض المكتتبين المقبولة، بناء على الأثمان المقترحة.
المادة 8
بالنسبة لعمليات التبادل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية أن تحدد إما ثمن أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو ثمن أذون الخزينة التي سيتم إصدارها. وتحدد هذه الأثمان بناء على شروط السوق. هذه الأثمان بناء على شروط السوق.
المادة و
في حالة تم تحديد ثمن أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم إصدارها.
لا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يفوق الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم إصدارها أو يعادله.
في حالة تم تحديد ثمن أذون الخزينة التي سيتم إصدارها، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم استرجاعها.
لا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يقل عن الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو يعادله.
يؤدى في كلتا الحالتين عن عروض المكتتبين المقبولة بناء على الأثمان المقترحة.
المادة 10
تبلغ نتائج عمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب العروض إلى الجمهور.