3920
عدد 6352 - 26 جمادى الآخرة 1436 (16 أبريل 2015)
الجريدة الرسمية
المادة 11
بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة بالتراضي، يتم الاتفاق مع الطرف الآخر بشأن تواريخ إنجاز وأداء هذه العمليات وكذا بشأن مواصفات أذون الخزينة موضوع هذه العمليات. يتم التفاوض مع الطرف المقابل بشأن أثمان أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها وتلك التي سيتم إصدارها بناء على شروط السوق.
المادة 12
يستلم الطرف الآخر، في حالة عملية استرجاع، ثمن أذون الخزينة التي تم استرجاعها يضاف إليه مبلغ قسيمة الفائدة الجارية المحتسب من تاريخ أداء القسيمة السابقة إلى تاريخ تسديد الأذون التي تم استرجاعها.
المادة 13
في حالة عملية تبادل، يتم التبادل بين القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم استرجاعها والقيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها.
تعادل القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم استرجاعها ثمن هذه الأذون يضاف إليها قيمة قسيمات الفوائد الجارية المحتسبة من تاريخ أداء قسيمة الفائدة السابقة إلى تاريخ تسديد الأذون المذكورة. تاريخ أداء قسيمة الفائدة السابقة إلى تاريخ تسديد الأذون المذكورة.
تعادل القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها ثمن هذه الأذون يضاف إليها في حالة ارتباط هذه الأذون بإصدارات سابقة، قيمة قسيمات الفوائد الجارية المحتسبة من تاريخ الإصدار أو من تاريخ أداء قسيمة الفائدة السابقة إلى تاريخ أداء الأذون المذكورة.
إذا كان الفارق بين القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم استرجاعها والقيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها موجبا، يستلم الطرف الآخر مبلغ الفارق المستنتج.
إذا كان الفارق سالبا، يؤدي الطرف الآخر مبلغ الفارق المستنتج. أمام انعدام الفارق، فإنه لا ينتج عن عملية التبادل أي أداء. المادة 14
تتوقف الأذون التي يتم استرجاعها في إطار عمليات الاسترجاع والتبادل عن إنتاج الفوائد ابتداء من تاريخ أداء هذه العمليات.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1436 (26 يناير 2015)
الإمضاء: محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 262.15 صادر في 5 ربيع الآخر 1436 (26 يناير 2015) يتعلق بالاقتراضات ذات الآجال القصيرة جدا.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولاسيما المادة 46 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.710 الصادر في 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ولا سيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 46 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 100.14، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام باقتراضات ذات آجال قصيرة جدا، لدى الأبناك، خلال السنة المالية 2015.
المادة الثانية
ينجز الاقتراض عن طريق طلب عروض أو بالتراضي لمدة تتراوح بين يوم واحد (1) وسبعة (7) أيام عمل.
المادة الثالثة
في حالة أنجز الاقتراض عن طريق طلب عروض، تبلغ إلى علم المستثمرين، في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات الاقتراض.
المادة الرابعة
إذا أنجز الاقتراض عن طريق طلب عروض، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية سعر الفائدة الحدي للاقتراض.
لا تقبل إلا الاقتراحات المقدمة بسعر فائدة يقل عن سعر الفائدة الحدي أو يعادله.
تؤدى عن عروض المكتتبين المقبولة، بناء على أسعار الفائدة المقترحة.