الجريدة الرسمية
عدد 6353 - فاتح رجب 1436 (20 أبريل 2015)
مرسوم رقم 2.15.30 صادر في 3 جمادى الآخرة 1436 (24 مارس 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي (غابة بني يعلى) وضمها إلى أملاك الدولة الخاصة قصد توسيع المحطة الحرارية لجرادة ببناء وحدة من فئة 350 ميكاواط بإقليم جرادة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :
وعلى طلب وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة :
وعلى اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للاسثمار بتاريخ 30 ديسمبر 2013
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها بتاريخ 4 مارس 2014 بمقر قيادة بني يعلى بإقليم جرادة ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 مارس 2014 بمقر قيادة بني يعلى ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة :
وبعد استشارة عامل إقليم جرادة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 2 ه 88 أر 74 س التابعة لغابة بني يعلى المصادق على تحديدها النهائي بموجب القرار الوزيري بتاريخ 29 من ربيع الأول 1348 (9 سبتمبر 1929)، الواقعة بتراب
3983 الجماعة القروية للعوينات، وبضمها إلى أملاك الدولة الخاصة قصد تخصيصها لتوسيع المحطة الحرارية لجرادة ببناء وحدة من فئة 350 ميكاواط بإقليم جرادة.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك في المخطط ذي المقياس 1/2000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أملاك الدولة الخاصة.
المادة الثالثة
تحدد اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2014 القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في 866.220 درهم.
المادة الرابعة
تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إلي أعلاه.
المادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية . إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1436 (24 مارس 2015) .
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الداخلية.
الإمضاء : محمد حصاد.