3984
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.15.57 صادرفي 3 جمادى الأخرة 1436 (24 مارس 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي وضمها إلى أملاك الدولة الخاصة قصد بناء مقر جديد للجماعة الحضرية السعيدية.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل الأملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :
وعلى طلب وزارة الداخلية في هذا الشأن :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2012 بمقر باشوية السعيدية ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2012 ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد استشارة عامل إقليم بركان،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 3258م2 التابعة للملك الغابوي تازكرارت المصادق على تحديدها نهائيا بالقرار الصادر في 21 أكتوبر 1953، موضوع مطلب التحفيظ عدد 02/17520، من أجل بناء مقر جديد للجماعة الحضرية السعيدية.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عدد 6353 - فاتح رجب 1436 (20 أبريل 2015) المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أملاك الدولة الخاصة.
المادة الثالثة
تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل المذكور في ثمن إجمالي قدره 977.400 درهم على أساس 300 درهم للمتر
المربع الواحد،
المادة الرابعة
تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1436 (24 مارس 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية . الإمضاء : محمد بوسعيد. وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.