الجزيدة الرسمية
عدد 6360 - 25 رجب 1436 (14 ماي 2015)
وحيث يتضع أن هناك فارقا كبيرا بين المعايير المعتمدة ونتائج تتبع النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية إذ بلغت النسبة المخصصة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان في البرامج الحوارية %1,40، بينما بلغت الحصة المخصصة للحكومة وأغلبيتها في النشرات الإخبارية نسبة %83,40،
وحيث إن النسب السالفة الذكر لا تحقق الغاية من إقرار معايير التعددية السياسية في وسائل الإعلام العمومية بحكم أن التعددية السياسية، مهما كان مضمونها وشكلها، ليست هدفا في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة أقرها المشرع ضمانا لإخبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمع، فهي ليست حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا للجمهور إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المختلفة وتنوّع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية.
لهذه الأسباب يقرر :
1 - أن شركة «ميدي 1 تيفي» قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات
2 - توجيه إنذار إلى المتعهد؛
3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة «ميدي 1 تيفي»، وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 7ذي الحجة 1435 (2 أكتوبر 2014) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد كلاوي ومحمد عبد الرحيم ومحمد أوجار وبوشعيب أوعبي وطالع السعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
4919 قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 19.14 صادر في 7 ذي الحجة 1435
(2 أكتوبر 2014) بشأن إخلال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بناء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في اجتماعاته بتواريخ 22 يوليو و7 أغسطس و11 سبتمبر 2014، بخصوص حصيلة البيانات الدورية ونصف السنوية لسنة 2013، المتعلقة بتتبع مدى احترام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، على مستوى كل من النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية والبرامج الأخرى؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002)، القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، وخاصة المادتان 3 (فقرة 13) و22 منه؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.275 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، وخاصة ديباجته والمواد 3 و4 و48 منه؛
وبناء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، وخاصة المادتان 1 (فقرة 2) و12 منه؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06، الصادر في 14 من رمضان 1428 (27 سبتمبر 2006)، والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية، وخاصة المواد 2 و3 و 5 و6 و7 و8 منه؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى القاضي بتوجيه لفت انتباه إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بتاريخ 14 ماي 2013، بخصوص الإخلال بالمادتين 6 و7 من القرار رقم 46.06 المشار إليه أعلاه؛
وبعد الاطلاع على الشكايات المتوصل بها من مجموعة من الأحزاب، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، بشأن الولوج إلى الخدمات الإذاعية والتلفزية العمومية؛
وبعد الاطلاع على البيانات الفصلية والنصف سنوية حول التعددية في وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلقة بالنشرات الإخبارية والبرامج الحوارية لسنة 2013: