الجريدة الرسمية
4920
وبعد الاطلاع على تقرير مجموعة العمل المكلفة ب «التعددية السياسية»، بشأن مدى احترام قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي؛
وبعد المداولة:
حيث إن البيانات الفصلية والنصف سنوية بشأن احترام قواعد ضمان التعبير عن تعددية الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلقة بالنشرات الإخبارية والبرامج الحوارية لسنة 2013 تبين أن مجموعة من الخدمات التلفزية والإذاعية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لم تلتزم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فقد تبين أن الخدمات التلفزية: القناة الأولى و القناة الأمازيغية وقناة المغربية، وكذا الخدمتين الإذاعيتين، الإذاعة الوطنية وإذاعة الرباط الدولية، لم تلتزم في الفصول الأربعة بالنسبة للنشرات الإخبارية والأسدسين بالنسبة للبرامج الحوارية بالمعايير المعتمدة، فقد تراوحت نسبة تدخل الحكومة وأغلبيتها في النشرات الإخبارية خلال الفصول الأربعة لسنة 2013 ما بين 94,34% و%70,68 بينما تراوحت نسبة تدخل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ما بين %0و%6,50، في حين تراوحت في البرامج الحوارية نسبة تدخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان بين %0 و6,48%.
وحيث سبق أن توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي بشكايات من مجموعة من الأحزاب السياسية، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، تشتكي مما تعتبره حيفا تعاني منه، من خلال عدم احترام خدمات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لالتزاماتها المتعلقة بالتعددية السياسية؛
وحيث إن المادتان 6 و7 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 المشار إليه أعلاه تؤكدان على ضرورة حرص متعهدي الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة، كما ينص على تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه الأحزاب مجتمعة %10 من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية؛
عدد 6360 - 25 رجب 1436 (14 ماي 2015) وحيث يتضح أن هناك فارقا كبيرا بين المعايير المعتمدة ونتائج تتبع النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية إذ بلغت النسبة المخصصة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان في البرامج الحوارية، سواء في الأسدس الأول أو الثاني، في بعض الخدمات الإذاعية والتلفزية نسبة %0، بينما بلغت الحصة المخصصة للحكومة وأغلبيتها في النشرات الإخبارية نسبة 94,34
وحيث إن النسب السالفة الذكر لا تحقق الغاية من إقرار معايير للتعددية السياسية في وسائل الإعلام العمومية بحكم أن التعددية السياسية، مهما كان مضمونها وشكلها، ليست هدفا في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة أقرها المشرع ضمانا لإخبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمع، فهي ليست حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا للجمهور إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المختلفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية.
لهذه الأسباب يقرر:
1 - أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات
2 - توجيه إنذار إلى المتعهد؛
3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 7ذي الحجة 1435 (2 أكتوبر 2014) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد كلاوي ومحمد عبد الرحيم ومحمد أوجار وبوشعيب أوعبي وطالع السعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء. .
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.