5299
الجريدة الرسمية
عدد 6362 - 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015)
منشور والي بنك المغرب رقم 13/ و/2013 الصادر في 5 شوال 1434 (13 أغسطس 2013) بتغيير و تتميم منشور والي بنك المغرب رقم 26/G/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية
لتغطية مخاطر الائتمان والسوق و التشغيل
التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان، حسب المقاربة المعيارية
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، لاسيما المادة 50 منه ؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 31 يوليو 2013 ؛
تغير بموجب هذا المنشور مقتضيات منشور والي بنك المغرب رقم 26/6/2006 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق و التشغيل التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان، حسب المقاربة المعيارية.
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المواد 2 و6 و11 من منشور والي بنك المغرب رقم 26/G/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006:
«المادة 2. - يجب على المؤسسات أن تحترم باستمرار، على أساس «فردي أو مثبت أو هما معا :
«* معامل ملاءة أدنى
«ومجموع مخاطر الائتمان والسوق و التشغيل المرجحة من جهة «أخرى،
«* معامل أدنى بنسبة 9٪ بين مجموع أموالها الذاتية من الفئة 1،
«من جهة، ومجموع مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل المرجحة « من جهة أخرى».
«المادة 6. - يجب أن يمثل المتطلب من الأموال الذاتية برسم «مخاطر الائتمان على الأقل 8% من مبلغ الأصول المرجحة.»
« المادة 11. - تحدد عناصر الأصول، التي يتم أخذها بعين الاعتبار «في حساب الائتمان وكذا معاملات الترجيح المطبقة عليها كما يلي :
« ...
« ك ) أصول أخرى
«1) ٠ ٠ ٠..................٠٠٠٠٠٠
"... ......
«7) يطبق ترجيح بنسبة 250 ٪ بالنسبة للعناصر التي لا تخصم «بموجب المادتين 16 و37 من منشور والي بنك المغرب رقم «14/ و/2013 المتعلق بالأموال الذاتية لمؤسسات الائتمان».
المادة الثانية
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المواد 3 و4 من منشور والي بنك المغرب رقم 26/6/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006:
«المادة 3. - تُمثل الأموال الذاتية والأموال الذاتية من الفئة الأولى كما « تم تعريفها في منشور والي بنك المغرب رقم 14/و/2013 المتعلق «بالأموال الذاتية لمؤسسات الائتمان، البسطين المعتمدين في حساب «المعامِلات المشار إليها في المادة 2 أعلاه.»
«المادة 4. - يعتمد في حساب مقام المعامِلات المشار إليها في المادة 2 «أعلاه، مجموع المخاطر المرجحة برسم مخاطر الائتمان ومخاطر «السوق ومخاطر التشغيل.»
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.