BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6362 بتاريخ 21 ماي 2015، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6362 ·

5300

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 217.14 صادر في 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 14/و/2013 الصادر في 13 أغسطس 2013 المتعلق بالأموال الذاتية لمؤسسات الائتمان.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولا سيما المادتين 17 و 50 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 14/و/2013 الصادر في 13 أغسطس 2013 المتعلق بالأموال الذاتية لمؤسسات الائتمان، كما

هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

تنسخ مقتضيات قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 752.12 الصادر في 24 من ربيع الأول 1433 (17 فبراير 2012) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 7/6/2010 المتعلق بالأموال الذاتية لمؤسسات

الائتمان.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع الأول 1435 (29 يناير 2014).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

*

عدد 6362 - 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015) منشور والي بنك المغرب رقم 14/و/2013 الصادر في

13 أغسطس 2013 يتعلق بالأموال الذاتية لمؤسسات الائتمان

والي بنك المغرب ،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، لاسيما المادة 50 منه ؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 31 يوليو . 2013

حدد في هذا المنشور كيفيات تحديد الأموال الذاتية، على أساس فردي أو مثبت أو هما معا، التي يتعين اعتبارها من أجل حساب المعاملات الاحترازية لمؤسسات الائتمان، المشار إليها أدناه «بالمؤسسات».

المادة الأولى

تتكون الأموال الذاتية من الأموال الذاتية من الفئة الأولى ومن الأموال الذاتية من الفئة الثانية.

المادة 2

تتكون الأموال الذاتية من الفئة الأولى من الأموال الذاتية الأساسية ومن الأموال الذاتية الإضافية.

المادة 3

لا ينبغي أن تكون الأموال الذاتية للمؤسسات في أي حال من الأحوال أدنى من مبلغ الرأسمال الأدنى الذي تخضع له.

المادة 4

يتعين على المؤسسات أن تحترم، على أساس فردي أو مثبت أو هما معا، بعد تطبيق الخصوم وعمليات إعادة المراجعة الاحترازية التي ينص عليها هذا المنشور، المتطلبات الدنيا التالية :

- يجب أن يكون مبلغ الأموال الذاتية الأساسية، في كل وقت، مساويا على الأقل لنسبة 5,5% من المخاطر المرجحة :

- يجب أن يكون مبلغ الأموال الذاتية من الفئة الأولى، في كل وقت، مساويا على الأقل لنسبة 6,5% من المخاطر المرجحة ؛

- يجب أن يكون مبلغ الأموال الذاتية من الفئتين 1 و2، في كل وقت، مساويا على الأقل لنسبة 9,5 % من المخاطر المرجحة. المادة 5

علاوة على المتطلبات الدنيا الواردة في المادة 4 أعلاه، يتعين على المؤسسات أن تكوّن باستمرار، على أساس فردي ومثبت، مخزونا من الأموال الذاتية يتكون من الأموال الذاتية الأساسية ويساوي 2,5 % من المخاطر المرجحة، بعد تطبيق الخصوم وعمليات إعادة المراجعة الاحترازية التي ينص عليها هذا المنشور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6362 ·