عدد 6363 - 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015)
5387
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1385.15 صادر في 3 رجب 1436 (22 أبريل 2015) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد يونس القباج، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلف
بمديرية الوعاء الضريبي والتحصيل والشؤون القانونية وذلك فيما يخص :
• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
• الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛
• الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
• الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات :
• ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب.
2 - السيد زهير ايدر، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس قسم الشؤون القانونية وذلك فيما يخص :
• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
• الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛
• الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها : • الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛
3 - السيدة للا مالكة البوهالي، المتصرفة من الدرجة الأولى، رئيسة مصلحة الشؤون القانونية للأشخاص المعنويين وذلك فيما يخص:
• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛