5388
عدد 6363 - 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015)
الجريدة الرسمية
• الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ • الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛ • الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛
4 - السيد أحمد العمري، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس مصلحة الشؤون القانونية للأشخاص الطبيعيين وذلك فيما يخص : • التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
• الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها :
• الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها : • الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3083.13 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 3 رجب 1436 (22 أبريل 2015).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة رقم 1397.15 صادر في 8 رجب 1436 (27 أبريل 2015) بتفويض السلطة.
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ولا سيما المادة الثانية منه :
وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 3603.13 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم السلطة قصد تنقيط الموظفين التابعين لهم بالوزارة المكلفة بالبيئة :
المفوض إليهم الموظفون المعنيون محمد النبو، مدير التغيرات المناخية والتنوع موظفو مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر البيولوجي والاقتصاد الأخضر مولاي مهدي شلبي. مدير البرامج والإنجازات موظفو مديرية البرامج والإنجازات محمد بن يحيى، مدير الشراكة والتواصل
موظفو مديرية الشراكة والتواصل والتعاون والتعاون
فؤاد الزيادي، مدير المراقبة والتقييم البيئي موظفو مديرية المراقبة والتقييم البيني والشؤون القانونية والشؤون القانونية
المادة الثانية
ينسخ القرار رقم 1794.14 الصادر في 13 من رجب 1435 (13 ماي 2014) بتفويض السلطة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 رجب 1436 (27 أبريل 2015).
الإمضاء : حكيمة الحيطي.