BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 1 يونيو 2015، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6365 ·

الجريدة الرسمية

5498

موضوعية وغير تمييزية ولها علاقة بموضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومحددة مسبقا في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم.

يتم ترجيح كل معيار من هذه المعايير مسبقا في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم. ويتم إخبار كل المترشحين بهذا الترجيح، في نفس الوقت ووفقا لنفس الشروط.

باستثناء الحوار التنافسي الذي يمكن في نهايته أن يتضمن نظام الاستشارة النهائي تغيير المعايير وطريقة ترجيحها، فإنه بالنسبة لباقي مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يجوز تغيير المعايير والترجيحات المرتبطة بها خلال إجراء مسطرة الإبرام.

المادة 18

تقوم السلطة المختصة المعنية بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.

تسند السلطة المختصة المعنية العقد للمترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية طبقا لمعايير الاختيار المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم وتقوم بالتوقيع عليه مع المترشح الفائز بعد إخبار المرشحين المبعدين بإقصاء عروضهم، طبقا لمقتضيات المادة 20 من هذا المرسوم.

المادة 19

يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية طبقا للمعايير الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم، داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية، أن يدلي بالمستندات المثبتة التالية:

أ) نسخة من الأنظمة الأساسية للشركة و/أو محضر الجهاز المؤهل والذي بموجبه يتم إعطاؤه الصلاحية حسب الشكل القانوني للشركة :

ب) الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل للتصرف باسم الشركة سلطته إلى شخص آخر عند الاقتضاء ؛

ت) شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية جبائية قانونية، على اعتبار أنه قد قام بالتصريح الجبائي السليم وأداء ما بذمته، أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات الكافية بالنسبة للمحاسب العام المكلف بالتحصيل طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل فيما يخص تحصيل الديون العمومية. يجب أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم بمقتضاه فرض الضريبة على المترشح ؛

عدد 6365 - 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) ث) شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية قانونية اتجاه هذه الهيئة حيث أنه صرح بالأجور بشكل قانوني أو قرار للوزير المكلف بالتشغيل أو نسخة لها مطابقة للأصل طبقا للمقتضيات المقررة بهذا الشأن في الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) بمثابة نظام الضمان الاجتماعي، مرفوقة بشهادة لهيئة الاحتياط الاجتماعي التي ينخرط فيها المترشح تثبت أنه يوجد في وضعية قانونية تجاه هذه الهيئة ؛

ج) شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع الجاري به العمل :

ح) المستندات المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها بالنسبة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام، إذا كانت إلزامية من طرف السلطة المختصة المعنية المسؤولة عن المشروع ؛

خ) ما يعادل الشهادات المشار إليها في البنود (ب) و (ت) و (ث) أعلاه المسلمة للمترشحين غير المقيمين بالمغرب من طرف الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ.

يعتمد تاريخ إصدار المستندات المقررة في البندين (ب) و (ت) أعلاه أساسالتقييم صلاحيتها،

عندما لا يتم تسليم مثل هذه الوثائق من طرف الإدارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي أو بلد المنشأ، يمكن تعويض الشواهد المذكورة بشهادة مسلمة من طرف سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إمكانية إصدار هذه الوثائق.

يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تطلب من المترشح الفائز، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الاثباتات الضرورية من أجل تأكيد التزاماته لا سيما المالية وأي وثيقة ضرورية أخرى. وفي هذا الاطار، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تطلب من المترشح تقديم عرض تابث من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة التي تساهم في تمويل المشروع المعني، طبقا للتشريع الجاري ابه العمل،

تطبق المقتضيات الواردة في هذه المادة على الأشخاص المعنويين الذين يترشحون بصفة فردية وكذا على الأشخاص المعنويين الذين ينتمون إلى تجمع مترشح.

إذا لم يدل المترشح الذي تم قبول عرضه بالشواهد والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة داخل أجل معقول تحدده السلطة المختصة المعنية، يتم إقصاء عرضه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6365 ·