5499
الجريدة الرسمية
عدد 6365 - 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)
وفي هذه الحالة، إن السلطة المختصة المعنية تطلب من المترشح الذي تم ترتيب عرضه في المرتبة الثانية الإدلاء بالإثباتات والشواهد الضرورية لتأكيد التزاماته داخل أجل معقول تحدده، وذلك قبل التوقيع معه على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تقوم، عند الضرورة، بإعادة نفس العملية كلما كانت هناك عروض لم يتم إقصاؤها لعدم قانونيتها أو لكونها غير مقبولة، وذلك في حدود الرتبة الثالثة.
المادة 20
1 - بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة المعنية، بأي وسيلة إخبارية يمكن من خلالها التحقق من تاريخ إصدارها، المترشحين المقصيين بإبعاد عروضهم داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقبل التوقيع على العقد.
2 - تخبر السلطة المختصة المعنية، في حالة طلب العروض بالانتقاء المسبق والحوار التنافسي، بأي وسيلة إخبارية يمكن من خلالها التحقق من تاريخ إصدارها، المترشحين الذين لم يتم قبولهم بعد مرحلة الاختيار المسبق وتقوم بدعوة المترشحين المقبولين بتقديم مرحلة الاختيار المسبق وتقوم بدعوة المترشحين المقبولين بتقديم عروضهم. ويتم تحديد آجال إبلاغ المترشحين المقصيين والمقبولين في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم،
3 - يمكن لأي مترشح أن يطلب من السلطة المختصة المعنية تقديم توضيحات أو معلومات تتعلق بإعلان الإشهار أو بملف الاستشارة. ويحدد أجل تقديم هذه الطلبات في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم. ويجب إبلاغ كل توضيح أو معلومة تقدمها السلطة المختصة المعنية، في نفس الآجال ووفق نفس الشروط، لباقي المترشحين.
المادة 21
يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تصرح بعدم جدوى المسطرة، دون أن تتحمل أية مسؤولية اتجاه المترشحين، بقرار معلل وموقع منها، في الحالات التالية :
أ) إذا لم يتم تقديم أو إيداع أي عرض ؛
ب) إذا لم يتم قبول أي عرض استنادا للمقتضيات وللمعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة
ت) إذا لم يتم قبول أي مترشح بعد دراسة الترشيحات والعروض.
يتم إبلاغ التصريح بعدم جدوى المسطرة في الحالات المحددة في البندين (ب) و (ت) أعلاه للمترشحين كتابة أو بأي وسيلة إخبارية يمكن التحقق من تاريخ إصدارها.
المادة 22
يجوز للسلطة المختصة المعنية في أي وقت، دون أن تتحمل أية مسؤولية اتجاه المترشحين، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار معلل وموقع منها إذا تبين ما يلي :
- أن المعطيات الاقتصادية أو التقنية للمشروع موضوع الدعوة إلى المنافسة قد تغيرت بصفة جوهرية ؛
- أن ظروف استثنائية قد حالت دون ضمان التنفيذ العادي للمشروع ؛
- أن العروض المقدمة تتجاوز اعتمادات الميزانية المرصودة للمشروع ؛
- استحالة تصحيح خلل إجرائي تم الكشف عنه.
يتعين على السلطة المختصة المعنية إبلاغ قرار إلغاء المسطرة للأسباب المذكورة أعلاه، إلى المترشحين كتابة أو بأي وسيلة إخبارية يمكن التحقق من تاريخ إصدارها.
المادة 23
دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالسر المهي، تلتزم السلطة المختصة المعنية بكتمان السر المهي في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى علمها طيلة مدة إجراء المساطر المقررة في هذا المرسوم.
وتسري نفس الالتزامات على كل شخص أو موظف أو خبير أو تقني، يتم استدعائه للمشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما أعضاء لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكل شخص يشارك في جلساتها.
بعد تلقي الترشيحات و/أو العروض بالنسبة لكل المساطر المقررة في هذا المرسوم، لا يجوز تبليغ أية معلومة تخص دراستها أو التوضيحات المطلوبة بشأنها أو تقييمها أو التوصيات المتعلقة بها سواء للمترشحين أو لأي شخص آخر لا تتوفر فيه شروط المشاركة في مسطرة إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص طالما لم يتم إسناد العقد.