BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 1 يونيو 2015، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6365 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6365 - 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)

«غير أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح « بين 1.000.000 و 10.000.000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير « الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 من هذا القانون، دون « المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها «في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة «أو المحاولة».

المادة الثالثة

تغير كما يلي أحكام الفصل 5 - 218 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه :

«الفصل 5. - 218 - كل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقناع «الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب «أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسجن من خمس إلى «عشر سنوات وبغرامة تترواح بين 5.000 و 10.000 درهم.»

«تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر «بإقناع أو دفع أو تحريض قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على «المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها، للقيام بذلك.

«غير أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين «1.000.000 و 10.000.000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية «المنصوص عليها في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق «الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري «الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة».

المادة الرابعة

تتمم كما يلي أحكام المادة 49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) :

« المادة 49. - يتولى الوكيل العام ...... ..... محكمة «الاستئناف.

«يمارس سلطته .... المادة 17 أعلاه. «وله أثناء .. العمومية مباشرة. «يتلقى الشكايات ... .. وكيل الملك المختص. «يباشر بنفسه ....... ... ومتابعتهم.

«يحيل الوكيل ........ ... التراجع عنه.

5491 «يقدم لتلك . .. بإجراءات التحقيق.

«يحق له . وإلقاء القبض.

«يطالب بتطبيق .. .. وأن تبت بشأنها.

«يستعمل .. .. من مقررات.

«يجوز له .. أو إلغائه.

«يجوز له .. قابلة للمصادرة.

«يسهر على .. . هيئات الحكم.

«يحق له إذا .. في تأخير إتمامه.

«غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية فإن مدة سحب جواز سفر «الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه ترفع إلى ستة أشهر «قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء «البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه.

«ينتهي مفعول .... .. مفعول الإجرائين.»

(الباقي بدون تغيير.)

المادة الخامسة

تتمم كما يلي أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه :

«المادة 1 - 711 - بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع «ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب «خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جريمة «إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية «أو بمصالحها.

«غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة «المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته «فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته «إلا إذا وجد فوق التراب الوطني.

«لا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه «حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء «المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم «بها عليه أو أنها تقادمت.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6365 ·