5492
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.15.45 صادر في 24 من رجب 1436 (13 ماي 2015) بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، لا سيما الفصلين 90 و92 منه ؛
وعلى القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المواد 2 و4 و5 و8 و9 و11 منه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من رجب 1436 (7 ماي 2015)،
رسم ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى
تطبيقا للمواد 2 و 4 و 5 و 8 و 9و11 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم :
- شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين
القطاعين العام والخاص والتصديق عليها؛
- شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين
العام والخاص وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين ؛ - كيفية تحديد المنحة المنصوص عليها في إطار الحوار التنافسي : - إجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج:
- شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية وشروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للإجابة على صاحب الفكرة المنصوص عليها في إطار العرض التلقائي ؛
- نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المادة 2
يقصد في مدلول هذا المرسوم بالسلطة المختصة المعنية الوزير أو المدير العام أو المدير للمؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية أو من ينوب عنه، الذي يتمتع بصلاحية التصرف باسم الشخص العام كما تم تحديده في المادة الأولى من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه.
عدد 6365 - 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) الباب الثاني
شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة
بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها
المادة 3
تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها.
المادة 4
تقوم السلطة المختصة المعنية بإنجاز التقييم القبلي قبل الشروع في مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يتم تضمين التقييم القبلي في تقرير يعرض تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشروع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار إلزاميا العناصر التالية :
- سياق المشروع وخصائصه والحاجيات التي يجب الاستجابة لها ؛ - درجة تعقيد المشروع :
- التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع خلال مدة العقد ؛ - الاستدامة المالية للمشروع، لاسيما تأثيراته على القدرة التمويلية للسلطة المختصة المعنية، خلال المدة الكاملة للمشروع : - الوسائل التي تتوفر عليها السلطة المختصة المعنية من أجل ضمان إنجاز وتتبع المشروع :
- تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع، مع تحديد مختلف المخاطر التي ستتحملها السلطة المختصة المعنية، ، الشريك الخاص والأغيار وكذا كيفية توزيعها ؛
- مستوى حسن أداء الخدمة المقدمة والأهداف والانعكاسات المتوقعة :
- تلبية حاجيات المرتفقين ؛
- متطلبات التنمية المستدامة ؛
- التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله.