BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 1 يونيو 2015، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6365 ·

5493

الجريدة الرسمية

عدد 6365 - 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)

يمكن أن يشمل التقييم القبلي أي عنصر آخر ضروري لتبرير اللجوء لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز المشروع

يعرض تقرير التقييم القبلي على الوزير المكلف بالمالية من أجل اتخاذ قرار بشأن جدوى إمكانية إنجاز المشروع في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يقوم الوزير المكلف بالمالية بتبليغ قراره إلى السلطة المختصة المعنية.

يتم اتخاذ قرار الوزير المكلف بالمالية في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ التوصل بالتقييم القبلي. ويمكن تمديد هذه المدة إلى أربعة (4) أشهر إذا ما تبين أن هذا التقييم يكتسي تعقيدا خاصا، ويجب إبلاغ السلطة المختصة المعنية بذلك.

بناء على قرار المصادقة بالإيجاب الصادر عن الوزير المكلف بالمالية، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقرر طرح مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض أو عند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية.

المادة 5

يتم إحداث لجنة وزارية لدى الوزير المكلف بالمالية تسمى بعده «لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، تتولى تقديم رأي معلل بشأن ما يلي :

1 - تقرير التقييم القبلي المنجز من طرف السلطة المختصة المعنية للتأكد من جدوى إمكانية إنجاز المشروع في شكل عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

2 - كل مقترح أو توصية تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المعروضة على الوزير المكلف بالمالية للتقييم ؛

3 - كل مسألة مرتبطة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجهة بمبادرة من اللجنة أو المعروضة عليها للتقييم من طرف الوزير المكلف بالمالية ؛

4 - كل مقترح أو توصية متعلقة بتحسين الإطار التنظيمي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا الدلائل المنهجية و الوثائق النموذجية المرتبطة بها ؛

5 - كل قرار تمديد إجراءات الإقصاء الصادرة في حق المترشحين المعنيين من المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتم طرحها من طرف الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية.

تضمن الآراء الصادرة عن لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في محضر اجتماع يوجه إلى الوزير المكلف بالمالية.

المادة 6

تضم لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأعضاء التالي بيانهم :

- أربعة (4) ممثلين من الوزارة المكلفة بالمالية، ضمنهم الرئيس؛ - ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك : - ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والماء والبيئة : - ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري : - ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار

والاقتصاد الرقمي.

يتم تعيين أعضاء لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية باقتراح من القطاعات الوزارية المعنية.

يستدعي رئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلا عن السلطة المختصة المعنية بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحضور اجتماعات اللجنة، لتقديم تقرير التقييم القبلي وللإدلاء بأي معلومات أو توضيحات أو تدقيقات تكميلية.

كما يمكن لرئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يدعو بصفة مؤقتة أو دائمة كل خبير يرى مشاركته مفيدة.

المادة 7

تتم دعوة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمبادرة من رئيسها، شهرا (1) على الأكثر بعد إرسال جدول أعمال الاجتماع والوثائق المرتبطة به إلى أعضائها، بما في ذلك أجل خمسة عشر يوما (15) على الأقل لتمكين أعضاء اللجنة المذكورة من دراسة الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال خلال أجل معقول.

لا يمكن للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور خمسة (5) من أعضائها الدائمين على الأقل بما فيهم الرئيس إذا لم يتم التوصل إلى النصاب القانوني، يتم تأجيل الاجتماع لمدة ثمانية وأربعين (48) ساعة ويكون التداول صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

· فهرس العدد 6365 ·