BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 1 يونيو 2015، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6365 ·

الجريدة الرسمية

5494

تتداول لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جلسة مغلقة. وتقرر اللجنة حسب قاعدة أغلبية الأصوات، وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

للرئيس والأعضاء الدائمين بلجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص صوت تداولي.

وللأشخاص الذين يتم استدعاؤهم لإبداء الرأي، طبقا للمادة 6 من هذا المرسوم، صوت استشاري.

توقع محاضر اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من طرف رئيسها وأعضائها الدائمين الحاضرين.

المادة 8

تتوفر لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كتابة دائمة يعهد بها إلى المديرية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.

في هذا الإطار، تتكلف المديرية المعنية بمهام مساعدة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص ما يلي :

- تلقي تقارير التقييم القبلي :

- إعداد خلاصات تقارير التقييم القبلي الموجهة إلى لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

- تنظيم جدولة اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

- تحرير محاضر اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام

والخاص ؛

- الجواب عن أي طلب توضيح يتعلق بمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجه من طرف لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص :

- تدبير سجل خاص بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتضمن قائمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعند الاقتضاء عقودها الملحقة الموقعة، تبين توزيعها حسب القطاع وطبيعة الشخص العام المتعاقد، وكذا الآراء التي أصدرتها لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يمكن للمديرية المكلفة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص اللجوء إلى خدمات مكاتب الاستشارة والدراسات القانونية والتقنية والمالية لإنجاز دراسات من شأنها توضيع أشغال لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبطلب منها.

عدد 6365 - 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) الباب الثالث

كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحين

الفرع الأول مقتضيات مشتركة المادة 9

تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 10 إلى 33 من هذا المرسوم كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين.

المادة 10

بعد توصلها بقرار المصادقة بالإيجاب المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة المعنية بإنشاء لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعني. تتولى لجنة الإشراف تتبع سير مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإخبار، عند الاقتضاء، السلطة المختصة المعنية بأي خلل أو علة تشوب هذه المسطرة.

تتولى السلطة المختصة المعنية رئاسة لجنة الإشراف التي تضم الأعضاء التاليين :

- ثلاثة (3) ممثلين عن السلطة المختصة المعنية المكلفة بالمشروع؛ - ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية.

يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تدعو، بصفة مؤقتة أو دائمة، أي مستشار أو خبير ترى في مساهمته فائدة.

يمكن للجنة الإشراف أن تعين لجنة أو لجان فرعية للقيام بمهام محددة في إطار مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

استثناء من أحكام هذه المادة، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن لا تقوم بإنشاء لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار المسطرة التفاوضية.

المادة 11

يتضمن إعلان الإشهار المتعلق بمساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجوبا البيانات التالية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6365 ·