5679
الجريدة الرسمية
عدد 6368 - 23 شعبان 1436 (11 يونيو 2015)
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.14.729 صادر في 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي (الكثبان الرملية بأكادير الضفة اليمنى)، وضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تخصيصها لتسوية الوضعية القانونية لمنشآت الحراسة للمواقع الخاصة بأكادير بعمالة أكادير ادوتنان.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :
وعلى طلب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر 2013 بمقر الكتابة العامة لعمالة أكادير ادوتنان :
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2013 بمقر الملحقة الإدارية الثالثة للمنطقة الحضرية لأكادير :
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ؛
وبعد استشارة والي جهة سوس - ماسة - درعة، عامل عمالة أكادير إداوتنان،
رسم مايلي:
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغ مساحتها 03 ه 78 أر التابعة للملك الغابوي (الكثبان الرملية بأكادير الضفة اليمنى)، الواقعة بتراب الجماعة الحضرية لأكادير، بعمالة أكادير ادوتنان، وبضمها إلى الملك الخاص
للدولة قصد تسوية الوضعية القانونية لمنشآت الحراسة للمواقع الخاصة بأكادير،
وقد رسمت حدود القطع الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى الملك الخاص للدولة.
المادة الثالثة
تحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2013 القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في 18.900.000 درهم أي على أساس (500 درهم/م2).
المادة الرابعة
تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه.
المادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.