BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6368 بتاريخ 11 يونيو 2015، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6368 ·

5680

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.15.29 صادر في 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي وضمها إلى أملاك الدولة من أجل بناء ثكنة عسكرية بإقليم آسفي.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه :

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :

وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :

وعلى طلب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني :

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2013 بمقر دائرة حرارة ؛

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 6 فبراير 2013 :

وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية : وبعد استشارة والي جهة دكالة - عبدة وعامل إقليم آسفي،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية البالغ مساحتها خمسة هكتارات التابعة لغابة سيدي مساهل موضوع الرسم العقاري عدد M/4228، والواقعة بالجماعة القروية لحد حرارة بإقليم أسفي، عن النظام الغابوي وضمها إلى أملاك الدولة من أجل بناء ثكنة عسكرية.

عدد 6368 - 23 شعبان 1436 (11 يونيو 2015) وقد رسمت حدود القطع الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/5000 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية

تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أملاك الدولة.

المادة الثالثة

تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل المذكورة، في ثمن إجمالي قدره 500.000 درهم، على أساس 100.000 درهم للهكتار الواحد.

المادة الرابعة

تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه.

المادة الخامسة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6368 ·