BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6368 بتاريخ 11 يونيو 2015، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6368 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6368 - 23 شعبان 1436 (11 يونيو 2015)

مرسوم رقم 2.15.330 صادر في 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطع الأرضية التابعة للملك الغابوي المسمى بوغريبة، والواقعة بتراب الجماعة القروية لبوغريبة وبلدية اكليم بإقليم بركان، وبضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين أحفير وسلوان (مقطع بركان - قنطرة الحسن الثاني).

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :

وعلى طلب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ؛

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 يونيو 2014 بمقر عمالة إقليم بركان ؛

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ فاتح سبتمبر 2014 :

وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك :

وبعد استشارة عامل إقليم بركان،

رسم مايلي:

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لقطع أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 02 هكتار 12 آر 39 س تابعة للملك الغابوي المسمى بوغريبة، والواقعة بتراب الجماعة القروية لبوغريبة وبلدية اكليم بإقليم بركان، وبضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين أحفير وسلوان (مقطع بركان - قنطرة الحسن الثاني).

5681 وقد رسمت حدود القطع الأرضية المذكورة، في المخطط ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية تضم القطع الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى الملك الخاص للدولة.

المادة الثالثة تحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ فاتح سبتمبر 2014 القيمة التجارية للقطع الأرضية موضوع الفصل في 424.780 درهما.

المادة الرابعة يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) المبلغ المذكور في المادة الثالثة أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) كما تم تغييره وتتميمه.

المادة الخامسة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،

الإمضاء : عزيز رباح.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6368 ·