BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ 18 يونيو 2015، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6370 ·

5882

عدد 6370 - فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)

الجريدة الرسمية

وتدْعو هذه الوضعيّةُ السلطاتِ العموميةَ إلى العمل على الاستجابة لحاجيات هذه الفئة من الساكنة، فيما يتعلق بالرعاية والحماية والتكفّل، والنّهوض بقيمِ التّضامن بيْن الأجيال. كما يتعيّن تعزيز وُلُوج النساء إلى سوقِ العمل المُهيْكَل.

كما تجدر الإشارة إلى تعرّضٌ النساء بكيفية أكبر للبطالة، ولا سيّما في صفوف الحاصلات على شهادات، فضلا عن كوْن نسبة البطالة في صفوف النساء الحضريات تشكّل ضِعْف نسبة الرجال، %20,6 بالمائة مقابل %11,5 بالمائة. ثمّ إنّ ثماني نساءٍ من أصل عشرة يعشن في حالة بطالة هن حاصلات على شهادة.

وفي مجال التربية والتكوين، سجل معدّل ولوج العنصر النسويّ إلى جميع الأسلاك مستويات هامّة. غير أنّ ذلك لا يُترجَم على صعيد سوق الشغل الذي ما يزال يعرف عوائق ظاهرة وضمنيّة تحوُل دون تشغيل النساء والبنات،

ومن ثمّ، فإنّ مقاربة النوع الاجتماعي تغيب عند إعداد السياسات العمومية ولا تؤخذ بعيْن الاعتبار إلا على هامش بعض البرامج الخاصة، وليس في إطار وضع سياسة عامّة ومندمجة للتشغيل.

وبالفعل، فإنّ ميزانية النوع الاجتماعي (BSG) التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2005، قد مكّنتْ من توفير أدوات لفائدة إجراء تقييم للسياسات العمومية في ضوء النّوع. ورغم تحسّن الإصلاح الذي انخرطتْ فيه وزارة الاقتصاد والمالية، فإنه يتعين أنْ يأخذ إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية في الاعتبار أهداف ومؤشّرات أداء النوع الاجتماعيّ بحسب كلّ وزارة وكلّ مؤسسة على حدة،

تعتبر مشاركة النساء في مراكز «القيادة» واتخاذ القرار ضعيفة لأنهنّ يصطدمن، سواء في القطاع العامّ أو الخاص، ب «السّقف الزّجاجي» الذي يُعتَبَر كمجموعةٍ من «الحواجز المُصطنعة والغير مرئية. ففي القطاع العام حيث تصل نسبة النساء إلى 40 بالمائة من الموظفين فإن نسبة النساء المسؤولات لا تتعدى 16 بالمائة. رغم أن هذه النسبة تتحسن من سنة إلى أخرى، إلا أن الوثيرة ما زالت ضعيفة (6 نقط على مدى 11 سنة).

وتكشف التعيينات الأخيرة في الوظيفة العمومية، إثر المصادقة على المرسوم المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، عن وجود تمثيلية ناقصة للنساء، بالرغم من الإمكانات المتواجدة بمختلف الوزارات.

وفي القطاع الخاص فإن نسبة النساء التي تحتل مركز قرار في المقاولات الخاصة التي تعمل في مجال التجارة والصناعة والخدمات لا تتعدى %0.1) 1%) بالمائة. فضلاً عن ذلكَ، فإنّ تمثيليّة النساءِ في هيئات الحَكامة داخل المُقاولات تظلّ ضعيفة، بحيْث لا يمثلن سوى 7 بالمائة فقط من نسبة مديري أكبر المقاولات العمومية، و11 بالمائة فقط منْ مديري الشركات المشهورة. وخلافاً للعديد من البلدان، لا يلعب القطاع العمومي في بلادنا دور القاطرة والمثال، حيث أنّ حضورَ المرأة في مجالس إدارة الشركات العمومية يصل بالكاد إلى 5 بالمائة.

كما أنّ تمثيليّة المرأة ضعيفة جدا على صعيد تمثيل الأُجَراء والأنشطة النقابية إذ لا تصل إلى 1 بالمائة (0,38 بالمائة)، وإنّهنّ شبْه غائبات على مستوى الهرم النقابي.

وتظلّ تمثيلية النساء كذلك في الغرف التجارية، والجمعيات، والفدراليات المهنيّة، ضعيفة للغاية، على الرغم من التطور الذي عرفته في السنين الأخيرة. وتصل النسبة، في الغُرَف المهنية، إلى 5 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أنها المرّة الأولى في المغرب الذي يتمّ فيها انتخاب امرأة على رأس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، في 2012. وعلى الرغم من أنّ بعض الغرف المهنية التابعة لهذه الكونفدرالية قدْ وضعت سياسات لفائدة المساواة، فإنّ التقييمَ الكميّ والنوعي لعملياتها يبقى صعبا في ظلّ غياب معلومات متيسّرة ودائمة.

اليد العاملة النسائية: قوانين غيْر فعلية، أشكال تمييز خفية وغيْر معروفة بما يكفي

تُعْتبر اليد العاملة النسائيّة حَضَرية في غالبيتها إذ تصل إلى نسبة 80,1 بالمائة من الساكنة النشيطة في الوسط الحضري، وتظلّ ضعيفة في الوسط القروي، إذ لا تتعدى 5,8 بالمائة. وفي الوظيفة العمومية تمثل النساء 38,6 بالمائة من أصل 860.000 موظف (نسبة في تزايد ب 4,6 نقطة بالنسبة لسنة 2002).

يتوفّر المغرب على إطار قانونيّ وطنيّ يكرّس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في عالم التشغيل، ويمنع كلّ أشكال التمييز، وفقا للمَعايير الدولية، كمدونة الشغل (2004). لكن هذه الترْسانة القانونيّة تظلّ غير ناجعة، في غياب آليات للتنفيذ والتتبّع، رغم أنها تتماشى بالتدريج مع المعايير الدولية.

وقد أظهرتْ دراساتٌ أخرى، وخصوصا في المؤسسات الصغرى بأنّ تجاوزات القانون يمكن أنْ تتكرر كثيراً وأنّ هذه التجاوزات، التي تقبلُ بها الأُجيرات في غالب الأحيان، لا تبلّغ إلى مفتّشية الشغل، خوفا من فقدان عملهن في حالة التنديد والتبليغ.

· فهرس العدد 6370 ·