5883
الجريدة الرسمية
عدد 6370 - فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)
ويظل التحرّش الجنسي، الذي يعتبر من أبرز ظواهر التمييز المبني على الجنس بأماكن العمل، بمثابة طابو كبير، على الرّغم منْ تجريمه. (من طرف القانون الجنائيّ سنة 2003 ومدوّنة الشغل سنة 2004). وفي الوقت الذي لا تقدّم فيه هذه المدوّنة تعريفا دقيقا للتحرّش الجنسي، يُلاَحَظ بأنّ تعريف القانون الجنائي المغربي تعريفٌ زجريّ. وتتجلى واحدة من أهمّ الاجتهادات التي جاء بها القانون الدولي في التحول المتعلق بعبء الإثبات، المعروف باسم تقاسم أو عكس عبء الإثبات.
وفي كثيرٍ من الأحيان، لا تسمح الممارسات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية للنساء بالتوفيق بين مسؤوليات العمل وبين المسؤوليات الأسرية. كما أنّ النساء لا يتوفّزن على شبكات كثيرة للعلاقات على الصعيد المهني، بالمقارنة مع الرجال، مما يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على تشغيلهنّ.
لا توجدُ معطياتٌ تتعلق بخرْق بنودٍ مدونة الشغل بناءً على التمييز الجنسيّ. كما أنّ مفتشي الشّغل لا يراقبون تطبيق المقتضيات المتعلّقة بالقضاء على أشكال التمييز التي تنصّ عليْها مدوّنة الشَّغْل.
كما يُعتبر التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة مسألة بنيوية، غير أنه لا يمكن تشخيصها في ظلّ غياب المعلومات. ففي القطاع الخاص، تقلّ أجور النساء بنسبة 25 بالمائة، في المتوسط، عن نسبة أجور الرجال.
وحسب التقديرات الدولية، في مجال التفاوت في الأجور بين النساء والرجال في المغرب، فإنّ بلادنا تحتلّ المرتبة 130 بعيدا وراء بلدان عربية كقطر والكويت والبحرين وتونس ، وبلدان إفريقية مثل السينغال. كما أنّ المغرب يحتلّ المرتبة 133 من أصْل 142 بلدا على صعيد المشاركة الاقتصادية للنساء.
كما يمسّ عدم التصريح الكامل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النساء أكثر ممّا يمسّ الرجال. وحسب معطيات الصندوق، ففي سنة 2013 بلغ معدل الراتب المُصرح به بالنسبة للنساء 4171 درهما، مقابل 4941 بالنسبة للرجال. بصفة عامة نلاحظ أن رواتب النساء أضعف من الرجال في القطاع الخاص ما عدا في مجال البناء الذي لا يشتغلن فيه كعاملات. وإذا قمنا بتحليل مجموع الأجور المصرَّح بها، فإننا نلاحظ بأنّ النساء الأجيرات ينتجن 3،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، مقابل 8،4 بالمائة بالنسبة للرجال.
تعاني النساء من عدد كبير من أشكال التمييز في عالم الشغل، والتي لا تعلم بها السلطات العمومية والمجتمع المدني. وبدونٍ وضع استراتيجيّة عموميّة وطنية، ووغي جماعي بالآثار التي تخلفها أشكال التمييز ضدّ المرأة في مكان العمل على الحياة المهنية للنساء، من ناحية، وعلى تطوير الاقتصاد الوطني، من ناحية أخرى، سيكون من الصعب التغلب على هذه الإشكالية.
كما يهمّ التنازع بين العمل والأسرة النساء أساساً ويعاقبهنّ. وحسب دراسة ميدانية حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، حول التدبير الزمني، فإنّ 95 بالمائة من النساء المغربيّات يساهمن في العمل المنزلي. ويبلغ متوسط الوقت اليومي الذي تقضيه النساء، النشيطات وغير النشيطات، في الأعمال والأشغال المنزلية 5 ساعات كل يوم، أي 7 مرّات أكثر من الوقت الذي يقضيه الرّجال.
المقاولة النسائية: قطاع محدود بالولوج إلى التمويل، ويطغى عليه التشغيل الذاتي
في سنة 2012، لمْ تتجاوز نسبة النساء المقاوِلات 0,8 بالمائة فقط من النساء النشيطات العاملات على الصعيد الوطني، في حين أنّ 16,1 بالمائة منهنّ يعملن لحسابهنّ الخاص. وتعكس هذه الأزقام حجمَ الصُّعوبات التي تواجهها المرأة لكيْ تستقلّ بذاتها، كما تترجم، على وجْه الخصوص، الواقعَ الاجتماعيّ للعمل المستقلّ للنساء.
يتركّز التشغيل الذّاتي للنساء، بصفة أساسيّة، في مجال أنشطة الخدمات، والصناعة التقليدية، والتجارة، وهي الأنشطة التي لا تتطلّبُ رأسْمالاً كبيراً، ولا تأهيلاً خاصا.
وفيما يخصّ أشكال المقاولة المهيكَلَة في التعاونيات النسائية، فإنها تعرف تطوُرا مطَّردا، بحيث أنّ نسبتها ارتفعت من 12,4 بالمائة، سنة 2012 إلى 14,5 بالمائة سنة 2013. وهي تختلف عن التعاونيات الذكوريّة بحجمها الصّغير، وغير حاضرة بما يكفي في تجمّعات المصالح الاقتصاديّة، وفي شبكات التسويق، الأمْر الذي يشكّل عائقاً كبيراً أمام تسويق منتجاتها.
كما يظلّ عدد النّساء اللواتي يشرفْن على تدبير إدارة الجمعيات منخفضاً جدا في حدود 12,7 بالمائة ، ولا سيّما في الجمعيّات ذات الطّابع الاقتصاديّ، وفي النقابات المهنية. وفضلاً عنْ ذلك، لا توجد دراسات تقدّم معطيات وبيانات تتعلق بنوْع الجنس في النشاط الجمعويّ أو التعاونيّ في المجال الاقتصادي بحسب كلّ جهة على حدةٍ.
و من ناحية أخرى، فإن الحضورَ النسويّ داخلَ القطاع الغير مهيكل يطغى عليْه العمل غيْر المؤدّى عنْه، حيث أنّ 10.8 بالمائة من مناصب الشغل فقط مخصصة للنساء، وهنّ يشكّلْن 9.9 بالمائة من المستفيدين، ويحقّقن 3 بالمائة من رقم المعاملات الإجماليّ.
أما نسبة المغربيّات المقاوِلات فإنها لا تتعدّى 10 بالمائة من العدد الإجماليّ للمقاولين. وهنّ يتركّزن بالخصوص في المحور الدار البيضاء- الرباط، ويظلّ رقم معاملا تهنّ التجارية منخفضاً جدّاً. ويقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم، بل عن 5 ملايين درهم بالنسبة إلى أغلبها.