5884
الجريدة الرسمية
وعلى الرغم من العدد الهامّ للبرامج والمبادرات التي اتخذتها مختلف المؤسسات العمومية والمجتمع المدني، لفائدة تعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصاديّة، فإنّ غياب بنية خاصّة بالقضية النسائيّة وبالمساواة بين الجنسين، بشكل أفقي وعلى مستوى كل القطاعات الوزارية ، يبقى عائقاً كبيراً يحول دون التنسيق بين كل المتدخلين و تظافر الجهود من أجل تطوير وضعيتهنّ.
كما يظلّ مفهوم توجيه النساء (Mentoring) لخلق المقاولات النسوية غير متطوّر بصفة كافية بالمغرب، مع العلم أن هذا المفهوم مكّن عددا من الدول من تطوير المقاولات النسوية بصفة مشجعة.
ومن جهة أخرى فإن تطوير المقاولة النسوية بالمغرب يبقى رهينا بعدة معوقات اجتماعية و ثقافية تحول دون نجاح المرأة في هذا المجال. منها أن المرأة تضطر أن تعطي الأولوية لبيتها وأطفالها، ولا يبقى لها الوقت الكافي للانخراط في الشبكات الضرورية لخلق وتطوير المقاولات. كما أنها تعاني من الولوج المحدود للمعلومات، للتكوين ولبنيات الاستقبال، وكذلك من المعاملات الاجتماعية و الثقافية التمييزية.
يُعدّ الولوج إلى التمويل واحدا من أهم العوائق أمام المقاولة النسائية. ذلك أنّ نسبة الشمول البنكي للنساء تقلّ عن 30 بالمائة وتشكل فرقا يتعدى 25 بالمائة بالمقارنة مع نسبة الرّجال. فضلاً على أن النساء لا يستفدن من التمويلات التشاركية الجماعيّة على غرار التمويل الجماعي التعاوني. والملاحظ أنّ 50 بالمائة من المقاولات النسائية تعتمد على التمويل الذاتي، وثلث التمويل فقط يأتي من الموارد الخارجية.
لقد شكّلت القروض الصغرى، منذ أواسط التسعينيات، مصدرا هامًا من مصادر التمويلات البديلة، وتظلّ هي الصيغة التمويليّة الوحيدة التي حققت مناصفة أكبر لفائدة المرأة، حيث بلغ عدد النساء المستفيدات 55 بالمائة من المستفيدين في 2013. غير أنّ السقف القانونيّ المنخفض للقروض الصغرى المحدد في 50.000 درهم ، وعدم وجود قروض بديلة على مستوى الأبناك، يحدّان من إمكانية مواكبة النساء المقاولات عن طريق هذا النوع من التمويل، ولا سيّما في الانتقال من التشغيل الذاتي إلى خلق مقاولة مُهيكلة.
وبالنسبة لتمويل مشاريع المقاولات النسائية، فقد مكّنَ برنامج «إليْكِ»، الذي أطلقه صندوق الضمان المركزي في مارس 2013، من مواكبة حوالي 50 مقاولة صغيرة جدّا (17 بالمائة من العدد الإجمالي لهذه المقاولات)، في ظرْف سنة واحدة فقط، مما مكّن من تعبئة ما يفوق 25 مليون درهم للتمويل، وخلق حوالي 200 عمل مباشر .
وتزيد التفاوتاتُ التي تواجهها النساء في مجال الحقوق العقارية، من تفاقم إشكالية تمويل مشاريع المقاولات (إنْ على صعيد الميراث أو إبرام عقود الملكية العقارية). وبالفعل، فإنّ نسبةً قليلة من النساء
عدد 6370 - فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) المغربيات هي التي تتمكّنّ من الولوج إلى الملكيّة العقاريّة، ولا سيّما في الوسط القروي. فلا تتجاوز نسبة النساء المغربيات اللواتي تمكّن من الولوج إلى الملكيّة العقاريّة، 7 بالمائة، منهنّ 1 بالمائة فقط في الوسط القروي، ولا يتوفّرن سوى على 2,5 بالمائة من الأراضي الفلاحية الصالحة.
وحسب بعض الدّراسات، فإنّ الطابع المتفاوت في حقوق الميراث، على اعتبار أنّ النساء يرثن بالفرْض لا يحصلْن سوى على نصْف نصيب الأخ، يزيد من تفاقم العادات واستمرار القواعد الأبوية، للحفاظ على الميراث داخل نسب الأب.
ومن بين الأمثلة البارزة في هذا الباب، مشكلة النساء «السّلاليات»، اللواتي تمّ إقصائهن لمدة طويلة على أساس قرارات تعسّفية مبنية على أعراف وتقاليد بائدة، ويطغى عليها الطابع الذكوري. ومنذ 2007 وهن يُطالبن بالمساواة في حقّ الاستفادة من التعويضات العيْنية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية (التفويتات أو الكراء). ولقد تمّت الاستجابة لهذه المطالب من خلال دورية وزارية عممتها وزارة الداخلية سنة 2010. وبما أنّ هذه الدورية ليس لها قوّة القانون، فإنّ السلاليات يطالبن بإصدارٍ قانون خاص بنسجم مع الدستور، وبإشراكهنّ في اتخاذ القرار.
ومن ناحية أخرى، فإنّ الصعوبات التي تعترض ولوج النساء إلى ملكيّة الأراضي والعقارات، عن طريق عقود تُبرمُ بين أشخاص أحياء، تكمُنُ في هشاشتهنّ المالية. كما أنّ تقسيم الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، في حالة الطلاق، يصطدم على وجه الخُصوص بإشكالية الاعتراف بالعمل المنزلي اليوميّ، وتقدير حجمه في اقتناء هذه الممتلكات المُكتسبة خلال مدة الزّواج.
وراء أشكال التمييز ضدّ النساء في الحياة الاقتصادية، «محدّدات» سوسيو ثقافيّة
«يُعدُّ عمل المرأة واحداً من الموضوعات التي تكشف عن وجود العديد من أشكال المقاوَمة. ذلك أنّ ولوج المرأة إلى العمل المأجور ما فتئ يتحدّى التوزيع التقليدي للأدوار والمهام»
فرغم التقدّم الذي عرفه ميدانُ التربية، فإنّ اختلالا ثقافيّا امتدّ لأجيال متعدّدة يحدّ من المساواة بين النساء والرجال في الحياة المهنية. وتُعتبر المدرسة المغربية مكاناً هاما لنقل وتوصيل المبادئ الأساسيّة المتعلقة بحقوق الإنسان عموما، وبحقوق المرأة على وجه الخصوص. إلا أنّ هناك طريقاً طويلة للوصول إلى «باراديغمات» جديدة في مجال تحقيق المناصفة. ولا يزال الهذر المدرسيّ والزواج المبكّر للقاصرات من بين الأسباب التي لها عواقب وخيمة على إدماج النساء في الحياة الاقتصاديّة.