BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ 18 يونيو 2015، الصفحة 79

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6370 ·

5885

الجريدة الرسمية

عدد 6370 - فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)

ورغم الشروع في تحقيق تحوّل عبْر «مدونة الأسرة»، ما تزال أدوار النساء والرجال «مشفّرة» و«تراتبية» من الناحية الاجتماعية. فقد كان طموح مدونة الأسرة يتجلى في الاعتراف بالتطور الذي عرفته العلاقات بين المرأة والرجل داخل الأسرة، من خلال اعتبار الزّوجيْن مسؤوليْن معاً على التدبير العائلي بصورةٍ تشاركيّة.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ القوامَة» لم تُطبِّق بكيفيّة «صارمة»، على مستوى مدونة الأسرة. فعلى سبيل المثال، تُعتبر «النفقة»، من الناحية الشرعيّة، من واجب الأب، لكن « إذا عجز الأب كلّيا أو جزئيّا على الإنفاق على أولادِهِ، وكانت الأمّ موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب (المادتين 198 و 199)». وتوزَّع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدّد الأولادِ بحسب يُسْرِهم، لا بحسب حصة إرئهمْ (المادّة 203)».

وفيما يتعلّق بالضريبة على الدّخْل، فإنّ المرأة المتزوّجة، حتى وإنْ كانتْ مستقلّة من الناحية المادية، فإنها تُعتبر خاضعة لمسؤولية زوجها. والأشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة هم زوجته، وأبناؤه من صلبه، وأولاد غيره الذين يأويهم بصورةٍ شرعية في بيته، ويُستثنى من ذلك باقي الأشخاص، كالآباء والأقارب. (المادة 74 من المدونة العامة للضرائبِ). وبالمثل، فإنّ الخصم الذي يهمّ النفقات المهنية لا يهتمّ بعمل النساء غير المؤدّى عنه.

ولا بدّ من تسجيل أنّ النساء، في معظم الأحيان، يبقين مشدودات إلى المنظورِ التقليدي للأدوار النسائية والذكوريّة، على الرغم من تعلّقهنّ بمبدأ المساواة بيْن الجنْسيْن.

إنّ الازدواجية في تصوّر عمل المرأة مصدرها التناقضات المجتمعيّة والثقافيّة. ذلكَ أنّ غالبية المغاربة ومعظمُ النساء المغربيات يميلون إلى تأييد عمل النساء خارج البيْتِ إذا كانت لديهنّ المؤهّلات اللازمة. غيْر أنّ هذه المواقف العامّة لا تعني إعادة النظر في الأذوار الاجتماعية التي تُسْنِدُ إلى النساء الأشغالَ المنزليةَ وتربية الأطفال، بينما تُسند إلى الرجال مهامّ العمل خارج البيت وإنتاج الدخل العائلي.

وفي الاتجاه نفسِه، فإنّ خروج الفتيات العازبات إلى العمل، الذي يُنظر إليه باعتباره وضعيّةً عابرةً، يكونُ مقبولاً من الناحية الاجتماعيّة أكثر منْ عمل النساء المتزوّجات. ذلك أنّ أغلبية المغاربة (88 بالمائة من النساء و 77 بالمائة من الرجال) يميلون إلى إعطاء الأولوية في العمل للرجال في حالة ندرة فرص الشغل.

وبصفة أعمّ، يبدو أنّ وضعية النشاط الاقتصاديّ النسويّ قد عرفتْ حركة تراجع واضحة ومُثيرة للقلق إلى حدّ ما. فبينما كان عمل النساء، في الماضي، مقبُولاً بكيفيةٍ إيجابيّةٍ باعتبارهِ عملية تحرّر شخصيّ، ومصدر افتخارٍ واعتزازٍ للأُسر المغربية، ظهر خلال السنوات الأخيرة نوعٌ من اللامبالاة العدائيّة إزاءَ عمل النساء.

بالنظر إلى ندرة الدراسات والأبحاث المتعلقة بمسألة تدبير الموارد المالية داخل البيت، فإنّ أجْر الزوجة يُنظر إليه، عموما، كدخْلٍ إضافيّ لا يلبّي إلاّ الحاجيات الخاصّة للمرأة. ومع ذلك، وفي إطار دراسة أُنجزت حديثا، أكّدت العاملات البيضاويات في قطاع صناعة النسيج جميعهنّ تقريبا «بأنّ الأجور التي يتقاضيْنها تعدّ المصدر الأساسي للأسرة، أو أنهنّ يساهمن بكيفية متساوية في الحياة اليومية للبيت». أصبح توزيع الموارد المالية، وعموما توزيع الأدوار بين الزوجيْن، ناتجا عن «تفاوض» بينهما.

ومن ناحيتها، قبلت مدوّنة الأسرة مبدأ تقسيم الممتلكات المكتسبة أثناء قيام الزواج، مع إقرارها بأنّ لكلّ واحد من الزوجين ذمّة مالية مستقلة عن ذمّة الآخر (المادة 49 من القسم الرابع المتعلق بالشروط الإراديّة لعقد الزواج وآثارها). كما تركت للزوجين حرية الاتفاق على كيفية استثمارها وتوزيعها. وفي غياب ذلك، « يتمّ اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كلّ واحدٍ من الزوْجيْن، وما قدّمه من مجهودات، وما تحمّله من أعباء لتنمية أموال الأسرة». غير أنّ هذه المادّة تضع مشكلة في التطبيق إذ أنها لا تدقق في كوْنٍ توزيع الممتلكات المكتسبة يتمّ في حالة انحلال الزّواج، المنصوص عليه في المادّة 71 من مدونة الأسرة.

في تقريرها حول تقييمِ مُدونة الأسرة، تذْكُرُ وزارة العدل والحرّيات بأنّ عدد الوثائق المتعلّقة باقتسامِ المُمتلكات الزوجيّة، التي تمّ تسجيلها بالموازاة مع عقد الزواج، لم تعرفْ تطوّراً ملحوظا في السنوات الأخيرة. وفي سنة 2013، لم يشكّل هذا العدد سوى 0.50 بالمائة من مجموعِ الزيجاتِ. وحسب الوزارة نفسها، فإن 65 بالمائة من القضايا المتعلقة باقتسامٍ الممتلكات المكتسبة خلال الزواج، جرى الحكم فيها لفائدة النساء في نفس السنة، مقابل 79 بالمائة خلال سنة 2012.

وعلى صعيدٍ آخر، فإن الأحكام النمطية المسبقة تمهد للتمييز الجنسي في مكان العمل وهي متجذّرة في المجتمع. «إنّ ما يشجَع العديد من التفاوتات التي تسود في أماكن العمل، هو انتشارها الواسع في المجتمع، وتجذّرها السوسيو - ثقافي».

وبصفة عامة، تظلّ صورة النساء في وسائل الإعلام مطبوعة بأحكامٍ جاهزة و قويّةٍ. ذلك أنّ آراء النساء لا يُؤخذ بها. نادراً ما يتمّ استدعاؤهنّ للتعبير عن رأيهنّ حول الأحداث السياسيّة والاقتصاديّة، اللهمّ إلا إذا كنّ في مناصب وزارية أو مناصب عليا في الدولة.

تُثارُ داخل المؤسسات، ولا سيّما داخل المقاولات، مجموعة واسعة من الأحكامِ النّمَطية بشكل عفوي من قبل المسؤولين والأطر العليا والمديرين التنفيذيين والمشرفين والمراقبين لتبرير، إمّا استبعاد النساء من الوظائف التي تعرف هيْمنةً ذُكُوريّة، أو تعيينهن في مناصب أقلّ قيمة.

· فهرس العدد 6370 ·