BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ 18 يونيو 2015، الصفحة 80

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6370 ·

5886

الجريدة الرسمية

وبعبارة أخرى، فإنّ التفاوتات بين النساء والرجال، التي تضرب بجذورها في مجتمعنا، وتشجّع على أشكال التمييز ضدّ النساء في أماكن العمل، تشكّل عائقا أمام مسارهنّ المهي.

توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تشكّل التوصيات التالية استمراراً للتوصيات التي سبق أنْ أدلى بها المجلس في تقريره حول «تحقيق المساواة بين النساء والرجال، مسؤولية الجميع: تصورات وتوصيات معيارية ومؤسساتية»، الصادر في سنة 2012.

وفي هذا الشأن، يذكر المجلس على وجْه الخُصوص، بالحاجة إلى:

• الإسراع، في أقرب الآجال، إلى اعتماد القانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كلّ أشكال التمييز:

• إدراج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء باعتباره أساساً للمواطنة المغربية في البرامج التربوية ومناهج المدرسين؛

• المساهمة النشيطة لوسائل الإعلام في منع ومكافحة الصُّوَر النمطية القائمة على أساس الجنس، وتشبّع الجميع بالمساواة بين النساء والرجال.

كما أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح على الحكومة، من أجل النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية، بالعمل على أربع رافعات، تشكّل كلَ واحدة منها هدفا في حدّ ذاته. وبالنسبة لكلّ هدف على حدة، يوصي المجلس باتخاذ تدابير ملموسة.

1. امتلاك أدوات ناجعة ومُؤشرات تنسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، التي تسمح بتحقيق فعلية المساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية باعتبارها وسيلة للحد من التفاوتات.

• خلق انسجام في تحديد المؤشّرات التي تصدر عن مختلف الهيْئات (منها على وجُه الخُصُوص المندوبية السامية للتخطيط)، ولا سيّما فيما يخص الاتفاقيّة المتعلقة بحقوق الطفل، ومعايير المكتب الدولي للشغل. ويتعلق الأمر خاصّة بما يلي:

- احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في تحديد المؤشرات المنتَجَة، ولا سيّما من طرف المندوبية السامية للتخطيط، واعتماد 15 سنة كحدّ أدنى وحيد للعمل.

- استبدال عبارة «ربّات البيوت»، التي تُكرّس تمثّلاً جنْسَوِيّا مفاده أنّ الرجل هو المُعيل الذي يأتي بالموارد، وأن المرأة «ربّة البيْت» تستعمل هذه المواردَ، والتي تشكِّلُ انتهاكا لحقوق الطفل، وتخفي

عدد 6370 - فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) الاستغلال غير المشروع للأطفال؛ وذلك باستحداث عبارتيْن جديدتين هما « الأشخاص البالغين في البيت» و«الأطفال غير المتمدرسين».

- حذف عبارة «المعينات المنزلية»، التي يصعُبُ تمييزها عن عبارةِ «ربّات البيوت»، والتي تكرّس لأعمال غير مقبولة، واستقدام بدلها عناصر ومعلومات مماثلة من المفاهيم والتعاريف التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مثل مفهوم «العمل اللائق».

• العمل على إرساء «المرصد الوطني للتشغيل»، وتمكينه من مهمّة الإنتاج المنتظم للمعطيات والمعلومات لفائدة صُنّاع القرار حول مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وكذا التمييزات التي تواجهنها (التفاوت في الأجور، التغطية الصحية، التدرّج الوظيفي، التقطيع والتقسيم الأفقي والعمودي لسوق الشغل...).

• التحيينُ المنتظم ونشرُ المُعطيات والمعلومات المتصلة «بالميزانية الزمنية» بالنسبة للنساء والرجال البالغين سنّ العمل.

• تضمين المعاينات التي تقوم بها مفتشية الشغل، مراقبة الالتزامات القانونية المتعلقة بعدم التمييز، وإدراج فصلٍ خاصّ بالمساواة في الولوج والمعاملة ضمن الحصيلة الاجتماعية السنوية لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.

2. توفير إطار مناسب للمساواة الاقتصادية بين النساء والرجال، والتوفيق بين المسؤوليات المهنيّة والعائلية:

• توقيع الاتفاقية رقم 156 الصّادرة عن مُنظمة العمل الدؤلية بشأن المُعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء من ذوي المسؤولية العائلية، وتطبيقها انسجاماً مع روح قانون الأسرة الذي أقرّبالمسؤولية المُشتركَة للأبوين داخل الأسرة.

• خلق انسجام ما بين القوانين والنصوص التنظيمية (قانون الشغل، قانون العقوبات، القانون العام للضرائب، قانون الوظيفة العمومية...) ومقتضيات الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدوليّة في هذا الشأن، ولا سيما فيما يخصّ المفاهيم والتحديدات (المساواة في المعاملة، التحرّش الجنْسيّ...) ومبدأ المسؤولية المُشتركة بين الأبِ والأمّ المنصوص عليه في مدونة الأسرة.

• تعديل القانون رقم 19.12، المتعلق بالعمل المنزلي، مع الحرص على العمل بالتوصيات التي جاء بها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رقم 2013\5.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6370 ·