BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ 18 يونيو 2015، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6370 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6370 - فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)

• عكس عبء إثبات التمييز: مراجعة قانون الأحوال المدنية بحيث لا يخص دليل المُشتكية الضحيّة وحدها، ويصبح من اللازم على المشغّلين إثبات أنهم اتخذوا تدابير خاصّة بالحماية من خطر التمييز (التوظيف والرواتب والامتيازات الاجتماعيّة، والترقي المهي، والولوج إلى التكوين وإلى وظائف ومناصب المسؤولية ..). • العمل على مأسسة حملات إعلامية وتكوينية وتحسيسية في مختلف الإدارات والمقاولات تتعلق بالحماية من التمييز، والحرص على مراقبة التطبيق الفعليّ للتدابير المتخذة من طرف هذه المؤسسات، وذلك بهدف إلغاء كلّ أشكال التمييز إزاء النساء؛ • تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، المتعلقة بمُمتلكات الزوجيْن، بما فيها الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج:

- اعتماد «المشاركة في المُمتلكات المكتسبة» كنظام أسري قاعدي، والذي يسمح لكلّ من الزوجين بتنمية ممتلكاته الخاصة خلال قيام الزواج (وفقا لأحكام مدوّنة الأسرة) والتنصيص على الاقتسام المتساوي للممتلكات المكتسبة طيلة فترة الزواج في حالة فسخه.

- التنصيص صراحة على أن قاعدة الاقتسام في نظامٍ «الممتلكات المكتسبة، تسري على جميع وضعيات انحلال الزواج، التي تشير إليْها مدوّنة الأسرة، بما في ذلك وفاة أحد الزوجيْن. وبعبارةٍ أخرى، فإنّ تركة المتوفّى يتمّ تقييمها أولًا وفْقَ آلية «المشاركة في المُمتلكات المكتسبة» قبل أنْ يتمّ تصفيتها وفقا للقواعد والشروط المعمول بها في نظام الإرْث.

- تخويل تغيير اتفاق الزوجيْن على «الممتلكات المُكتسبَة»، بعقْدٍ منفصلٍ، في جميع الأوقات وليس فقط في عقْد واحد، عنْدَ إبرامِ عقد الزواج.

3. دعم نشاط النساء وتيسير الولوج إلى العمل:

• تعميق دراسة مسألة الانخفاض والتقليص المُقلق لنسبة نشاطِ النساء، وذلك للوقوف عند أسبابهما وآثارهما (منها على سبيل المثال تنظيم مناظرات وطنية تساهم فيها جميع الأطراف المعنيّة: سلطات عمومية، مجتمع مدني...).

• وضع تدابير تحفيزيّة، وضمان حقّ التمويل، وكذا الامتيازات الضريبيّة لفائدة المقاولات الخاصّة المُدْمِجة التي تحقّق الإنصاف في سائرهيئاتها.

• تشجيع التكوين التأهيلي وولوج البنات إلى مجموع المسالك المتوفّرة داخل التكوينات التي يهيْمن عليها الذكور.

5887 • إعداد وتطبيق استراتيجية مندمجة للاعتراف بعمل النساء في الوسط القروي، وتثمينه وتعويضه التعويض العادل، عن طريق إشراك وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وجميع الأطراف المعنيّة. وكذا إحداث لجنة تسهر على تطبيق وتتبّع وتقييم هذه الاستراتيجيّة.

• اتخاذ تدابير عملية مؤقتة (تخصيص نسبة الثلث للنساء في الهيئات الحكومية ومناصب المسؤولية..)، لتحقيق الإنصاف التدريجيّ في غُضُونِ العشر سنوات القادمة. وفي هذا الإطار، يمكن أنْ يلعب المعهد المغربي للمُدَرَاء دوراً هاما في مُواكبة النساء: - في المقام الأول، على مستوى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، والمجالس الإداريّة للمؤسسات والمقاولات العمومية. - وكذلك على مستوى المجالس الإدارية للمقاولات الخاصّة، وهيْئاتها التقريرية، وداخل هيئات حكامة الجمعيات المهنية والنقابية. - وفي مناصب المسؤولية على مستوى فدراليات أرباب العمل والنقابات،

• إذراج موضوع المساهمة الاقتصادية للنساء ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعيّ ولجان المقاولات، وكذا إدراجه كبنْدٍ ضمن بنود الاتفاقيات الجماعيّة:

- تقييم أثر السياسات العمومية على عمل المرأة، وفرض احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المفاوضات وجلسات الحوار الاجتماعي.

- إدخال، وبصفة تلقائية، لمبدأ المساواة في جميع الاستراتيجيات الجديدة والسياسات العموميّة، وتحديد مؤشرات تتبّع النوْع الاجتماعي لقياس تحقيق التقدّم في هذا الشأن، ونجاعة هذه الاستراتيجيات، وتعميم المعلومات بصددها.

- توظيف نسبة أكبر من النساء المفتّشات على مستوى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والحرص على مراقبة وضعيّة النساء في العمل، ونشر التقارير التي تتعلّق بظروف العمل حسب الجنس،

• محاربة الهدر المدْرسيّ في صفوف الأطفال، والقضاء على العوائقِ التي ما فتئتْ تحُولُ دون ولوج الفتيات للمدارس، وذلك بالتتبّع المستمرّ، والوسائل التحفيزية، واتخاذ عقوبات في حقّ الأُسَر التي تزوّج بناتها قبل السن القانونية، أوْ تمنعهنّ من الالتحاق بالمدرسة.

· فهرس العدد 6370 ·