5888
الجريدة الرسمية
• محاربة العمل في القطاع غيْر المُهيْكَل عن طريق اتخاذ إجراءات فعّالة.
4 . تعزيز ومُواكبة المقاولة النسائية:
• توفير وتحيين المعطيات المتعلقة بالمقاولة النسائية كلّ سنة، وتشجيع الجامعات ومراكز البحث على تعزيز البحث والتنمية في هذا المجال.
• توسيع تجربة برنامج "إليْكِي" التي أطلقها صندوق الضمان المركزيّ لتشمل التعاونيات، ووضع أداة عُمومية لضمان تمويلها عند إنشائها ولتطويرها.
• تطوير آلياتٍ لمواكبَة النساء المُقاولات عبر مختلف جهاتِ المملكة (حاضنات،...)، وتشجيع الجمعيات التي تعمل في هذا المجال من أجل تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني.
• وضع برامج جهويّة للدعم والتوجيه لتمكين النساء من الانتقال من التشغيل الذاتي إلى إنشاء مقاولات مُربحة ومُسْتَدامَة، مما يتطلّب بناء تعزيز قدرات الموجّهين والمرشدين المحليين.
• تشجيع وتيسير ولوج النساء إلى التكوين في مجال المقاولات، وإدراج تكوينات تهمّ هذا المجال ضمن جميع برامج التكوين المستمرّذات الصلة.
• تشجيع ولوج المقاولات النسائية إلى طلبات العروض من كلا القطاعين العموميّ والخاص، ضماناً لمبدأ المساواة في الولوج إلى السوق من طرف مقاولات الرجال والنساء، عبر بنود تتضمنها دفاتر التحملات الخاصة.
• تقنين مبدأ المساواة في المجال العقاري، وإلغاء كلّ أشكال التمييز القائمة، منها على وجه الخُصُوص التمييز الذي تتضرّر منه النساء "السُّلاليات".
• اتخاذ تدابير عملية لتيْسير ولوج النساء إلى مجالِ العقار، وتقليص التفاوتات والعقبات الإدارية:
- إنجاز دراسة حول ولوج النساء إلى العقار.
- تسهيل ولوج النساء في الوسط القرويّ إلى الملكية العقارية اعتماداً على تدابير فعالة.
• تشجيع العمل الجمعوي الذي يستهدف تطوير المقاولة النسائية، وإنجاز دراسات معمّقة تتعلق بمشاركة الجمعيات في تطوير المقاولات والتعاونيات النسائية في جميع مناطق المغرب.
عدد 6370 - فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) • العمل منذ مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي على محاربة الصُّوَر النَّمَطية المرتبطة بهذا المجال، مع تعزيز البرامج الناجحة، ووضع برامج تشجّع على إنشاء المقاولة منذ سنّ مبكرة على مستوى الإعداديات والثانويات.
• وضع استراتيجية وإجراءات تحفيزية لإنشاء وتطوير التجمّعات ذات الفائدة الاقتصادية النسائية، وتوفير وسائل التكوين والمواكبة اللازمة لتمكين هذه التجمّعات من أن تكون قادرة على المنافسة.
• تعزيز الولوج المنْصِف للنساء على الصعيد المحليّ إلى المواردِ الطبيعية باتخاذ تدابير تحفيزيّة، وتشجيع استثماراتهنّ في القطاعات ذات القيمة المضافة.
• رسملة نجاح تجربة القروض الصغيرة لجعلها رافعة للانتقال من التشغيل الذاتي إلى المقاولة من خلال التدابير التالية:
- وضع تدابير ميدانية تعمل على تقليص تكاليف تدبير المشاريع و المساهمة في تخفيض نسب فائدة القروض الصغيرة، وتعزيز قدرات طالبي القروض من خلال التكوين والمواكَبَة، وخاصّة في المناطق النائية، وكذا تعميم المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع في التقارير الخاصّة بنشاط هذه المؤسسات.
- إحداث منظومة قروض الرّبط crédits relais لتشجيع الانتقال من قروض صغيرة إلى قروض أعلى، في إطار أنظمة بنكيّة لفائدة النساء والرجال على السواء.
- إعطاء الأولوية للقروض التي تطلبها النساء في المناطق النائية، اللواتي يعانين من عدم الإنْصاف في الولوج إلى التمويل.
- تعميم المعطيات المتعلقة بمنح القروض بحسب النّوع الاجتماعي في الأنظمة البنكيّة.
- تعزيز التجارب الناجحة في هذا المجال عنْ طريق اتخاذ إجراءات تحفيزيّة (جوائز، مسابقات وطنية، برامج تلفزيونية ..)؛
• إنجاز دراسة معمّقة حول ولوج النساء إلى المقاولة، وتطوّره في مختلف البرامج التي أعدّتها الدولة، والمتعلقة بتأهيل التشغيل (إدْماج، تأهيل، مقاولتي)، وفي جميع البرامج القطاعية الحكوميّة، ورسملة النجاحات التي حقّقتها هذه البرامج، من أجْل تعزيز تطوّرها،
• إحداث صناديق «رأس المال المُخاطِر» على مستوى الجهات لدعْمِ المقاولة النسائية.