6082
الجريدة الرسمية
تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والمستخدمون والأعوان بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما لو أنجزت داخل الهيئة.
يستمر المعنيون بالأمر المشار إليهم في الفقرة السابقة، في الانخراط في أنظمة المعاشات الخاضعين لها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 42
تحل بمقتضى هذا القانون، الهيئة محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في كافة حقوقها والتزاماتها.
ولهذا الغرض، تنقل إلى الهيئة العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما تنقل إليها، ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في حوزة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
كما تنقل إلى الهيئة، الاعتمادات المالية المفتوحة باسم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والأرصدة المالية الموجودة في حساباتها البنكية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتنقل إلى الهيئة أيضا، جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويعفى النقل المشار إليه في الفقرات أعلاه، من كل أداء مهما كان نوعه.
الباب الثامن أحكام ختامية المادة 43
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام.
وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» محل تسمية «الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما ينسخ ابتداء من نفس التاريخ النص المحدث لهذه الأخيرة.
عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015) ظهير شريف رقم 1.15.66 صادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015)
بتنفيذ القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين
وحرر بالرباط في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
*
* *
يتعلق بالمقالع
ديباجة
اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه المقالع في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، حيث تزود قطاع البناء والبنيات التحتية التي تعتبر أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني.
وقد برزت في الآونة الأخيرة مجموعة من الاختلالات في قطاع المقالع تهم طرق الاستغلال وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وعدم نجاعة المراقبة وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية والعائدات المالية.