6081
الجريدة الرسمية
عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015)
يتولى محاسب عمومي يعين لدى الهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس الهيئة، بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
المادة 33
يحدد النظام الداخلي للهيئة المشار إليه في المادة 11 من هذا القانون، التنظيم الداخلي للهيئة وكيفيات سير أجهزتها، وينشر في الجريدة الرسمية.
الباب السادس أحكام مختلفة المادة 34
طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، تحدد بقانون كيفيات التصريع الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازة الرئيس وأعضاء الهيئة والأمين العام والمقررين المنتدبين للقيام بعمليات البحث أو التحري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمهم لمهامهم، وخلال ممارستها وعند انتهائها.
المادة 35
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة والمقررون، اليمين القانونية أمام محكمة النقض، وذلك داخل أجل خمسة عشريوما من تاريخ تعيينهم.
المادة 36
يتعين على أعضاء الهيئة والعاملين بها، التقيد بكتمان السر المهي فيما يخص المعلومات والأفعال والتصرفات التي يكونوا قد اطلعوا عليها أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامهم، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي.
المادة 37
يمنع، تحت طائلة البطلان، على أي عضو من أعضاء الهيئة أو العاملين بها، المشاركة في اتخاذ أي قرار أو القيام بأي مهمة من مهام الهيئة، إذا كان من شأن ذلك أن يجعله في وضعية من وضعيات تضارب المصالح.
المادة 38 يتقاضى أعضاء الهيئة تعويضا عن المهام يحدد بمرسوم.
المادة 39
تقدم الهيئة التقرير المشار إليه في المادة 3 أعلاه، مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
ويتضمن التقرير، على وجه الخصوص، جردا لعدد ونوع التبليغات والشكايات، وبيانا لما تم البت فيه منها، وما قامت به الهيئة من بحث أو تحر، والنتائج المترتبة عنهما. كما يتضمن بيانا لأوجه العراقيل التي واجهتها الهيئة في أداء مهامها، وتوصياتها ومقترحاتها حول التدابير التي يتعين اتخاذها لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة.
ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.
المادة 40
تعمل الهيئة على نشر الآراء التي تدلي بها والتقارير والدراسات التي تنجزها طبقا لأحكام هذا القانون، بكل الوسائل المتاحة.
الباب السابع أحكام انتقالية
المادة 41
تنقل تلقائيا إلى الهيئة، الموارد البشرية العاملة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007)، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسامي الخاص بالموارد البشرية للهيئة، أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.