BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6374 بتاريخ 2 يوليوز 2015، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6374 ·

6080

الجريدة الرسمية

المادة 25

يعرض رئيس الهيئة ملف القضية المتعلقة بحالة من حالات الفساد على المجلس للمصادقة في ضوء التقرير المنجز بشأنها، وذلك إما :

- بالحفظ :

- أو بإحالة استنتاجاته وتوصياته إلى :

• الجهة المعنية من الجهات المشار إليها في المادة 23 أعلاه، إذا تبين له أن الحالة تقتضي متابعة تأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد :

• النيابة العامة المختصة، إذا تبين له أن الحالة تقتضي تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق الشخص أو الأشخاص المعنيين.

المادة 26

يتعين على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، ذاتيين كانوا أو اعتباريين، التعاون الوثيق مع الهيئة وتقديم المساعدة اللازمة لها والاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات أو وثائق أو معطيات أخرى، أو أي شكل من أشكال المساعدة، تتعلق بحالة من حالات الفساد التي تخص جهة من الجهات المذكورة في المادة 23 أعلاه، إلا إذا تعلق الأمر بمعلومات أو وثائق تخص الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

المادة 27

تصرف الهيئة نظرها عن القضية، بمجرد إشعارها من قبل رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، بأن لجنة نيابية لتقصي الحقائق قد شكلت من أجل نفس الوقائع، أو من قبل النيابة العامة المختصة بأن بحثا قضائيا قد فتح في الموضوع.

المادة 28

يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء طبق ما هو منصوص عليه في القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تطبق على المبلغ أو المشتكي بسوء نية، عن أفعال فساد غير صحيحة، العقوبات المنصوص عليها في مقتضيات القانون الجنائي.

عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015) الباب الخامس التنظيم الإداري والمالي المادة 29

تتوفر الهيئة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة، ويشرف عليها، تحت سلطة الرئيس، أمين عام يعين بظهير من بين الشخصيات التي تتوفر على تجربة مهنية مشهود بها في مجالات القانون والتدبير الإداري والمالي.

يتولى الأمين العام مساعدة رئيس الهيئة في الاضطلاع بمهامه، وبهذه الصفة، يسهر تحت سلطة هذا الأخير، على حسن سير إدارة المؤسسة، وتنسيق أنشطة مصالحها، ويعمل على مسك وثائق المؤسسة ومستنداتها ويسهر على حفظها، كما يضطلع بمهام سكرتارية مجلس الهيئة.

المادة 30

تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب عقود، أو يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويمكن للهيئة الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة.

المادة 31

تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة، في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها».

المادة 32

رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يعين آمرا مساعدا بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6374 ·