BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6374 بتاريخ 2 يوليوز 2015، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6374 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015)

- أن ترفق به جميع المستندات والوثائق والمعلومات إن وجدت، وكل حجة أخرى من شأنها إثبات حالة الفساد :

- أن يحدد الجهة أو الجهات أو الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد.

وعلاوة على ذلك، إذا تعلق الأمر بشكاية، وجب أن ترفق بتصريح للمشتكي يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته بشأنها لم تعرض على القضاء، وأنه لم يصدر أي حكم قضائي بشأنها.

يجب أن لا يتضمن التبليغ أو الشكاية أي عبارة من عبارات السب أو القذف، في حق أي شخص أو جهة تحت طائلة تطبيق التشريع الجاري به العمل.

إذا تعذر على المبلغ أو المشتكي موافاة الهيئة بتبليغه أو شكايته كتابة، أمكنه تقديمها شفاهيا ويحرر مضمونها عندئذ في محضر خاص من قبل المصالح المختصة بالهيئة، يوقع عليه المبلغ أو المشتكي حسب الحالة، ويجب أن يرفق التبليغ أو الشكاية بالمستندات والوثائق المشار إليها أعلاه إن وجدت.

المادة 20

إذا تأكد لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية المتوصل بها لا تتضمن أي معلومات أو حجج أو قرائن تثبت حالة من حالات الفساد، أو كانت الأفعال المبلغ عنها أو المشتكى بشأنها موضوع متابعة قضائية، اتخذ قرارا معللا بالحفظ وأحاط المبلغ أو المشتكي علما بذلك.

إذا تبين لرئيس الهيئة أن موضوع التبليغ أو الشكاية لا يدخل في اختصاص الهيئة، قام بإرشاد المبلغ أو المشتكي حسب ما يتضمنه موضوع التبليغ أو الشكاية.

المادة 21

إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية التي توصل بها تتضمن معلومات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، عين مقررا ليقوم بتحرير محضر بذلك ويحيل القضية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة، وينبغي على هذه الأخيرة، إحاطة رئيس الهيئة علما بما اتخذته من تدابير أوقرارات بشأن القضية المحالة إليها.

المادة 22

عندما يتوصل رئيس الهيئة بتبليغ أوشكاية، ويتبين له أنها مستوفية للشروط المطلوبة ولا تتطلب التدخل الفوري والإحالة المباشرة إلى النيابة العامة، وتتضمن من العناصر ما يستوجب دراستها وفتح ملف بشأنها، عين مقررا من بين أطر الهيئة، لدراسة موضوع التبليغ أو الشكاية والتحري بشأن حقيقة الأفعال والوقائع الواردة فيها، والتدقيق في صحة المعلومات المتعلقة بها.

6079 المادة 23

يقوم المقرر الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأنها، من خلال دراسة معطيات الملف وتحليلها، وإعداد تقرير مفصل وموثق يرفعه إلى رئيس الهيئة داخل الأجل الذي يحدده له هذا الأخير، يستند في إعداده على جمع الوثائق وعلى إفادات الشخص أو الأشخاص المعنيين، وما أدلوا به إلى الهيئة من معلومات.

للمقرر أن يطلب بواسطة رئيس الهيئة، من أي جهة من الجهات المعنية بموضوع التبليغ أو الشكاية، موافاته بالوثائق والمعلومات المتوفرة لديها، كما له أن يطلب الاستماع بمقر الهيئة إلى كل شخص معني بالقضية المعروضة عليه أو التنقل بإذن من رئيس الهيئة، عند الاقتضاء، إلى مكان آخر للمعاينة أو الاطلاع على وثائق يتعذر موافاة الهيئة بها، إما بحكم طبيعتها أو حجمها أو لسبب آخر.

ومن أجل ذلك، يوجه رئيس الهيئة، عند الاقتضاء، طلبات الهيئة إلى:

- رؤساء الإدارات تحت إشراف رئيس الحكومة، كلما تعلق الأمر

بإدارات الدولة :

- رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية وأشخاص القانون العام :

- رؤساء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور ؛

- الممثل القانوني لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص :

- الأشخاص الذاتيين أو ممثليهم القانونيين.

المادة 24

إذا امتنعت جهة من الجهات المشار إليها في المادة 23 أعلاه، عن الاستجابة لطلبات الهيئة، وجه رئيس الهيئة إلى المسؤول عن الجهة المعنية، تذكيرا قصد موافاته بالمعلومات والوثائق المطلوبة خلال أجل يحدده، وفي حالة عدم توصله بأي جواب من الجهة المذكورة، بت في القضية في ضوء ما توفر لديه من معطيات، إما بحفظ القضية أو بإحالتها على رئيس الإدارة المعنية للنظر في إمكانية تحريك مسطرة المتابعة التأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المنسوبة إليهم حالة الفساد، أو بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة، أو هما معا، وفي هذه الحالة الأخيرة، يشعر رئيس الهيئة رئيس الإدارة المعنية.

· فهرس العدد 6374 ·