6078
عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015)
الجريدة الرسمية
الفرع الثاني رئيس الهيئة المادة 14
يعين رئيس الهيئة بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 15
يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير ويعين من بنوب عنه في حالة غيابه.
وعلاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، يتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها، ولهذا الغرض، يمارس الاختصاصات التالية :
- يضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ قراراته ؛
- يعد مشروع برنامج عمل الهيئة السنوي ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه :
- يقترح مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه :
- يعد مشروع النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه :
- يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفق أحكام النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة ؛
- يوقع اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة ؛
- يسهر على إنجاز الدراسات والتقارير الموضوعاتية المشار إليها في المادة 3 أعلاه، إما بمبادرة منه أو بناء على توجيهات من مجلس الهيئة ؛
- يعد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة وآفاق عملها وتقديمه للمصادقة ؛
- يقوم بجميع الأعمال التحفظية باسم الهيئة المتعلقة بممتلكاتها.
المادة 16
يساعد رئيس الهيئة في أداء مهامه المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات ودراستها والقيام بأعمال البحث والتحري بشأنها، مقررون بعينهم من بين أطر الهيئة، يعملون وفق توجيهاته وتحت سلطته.
الفرع الثالث
مرصد الهيئة
المادة 17 يحدث مرصد خاص لدى الهيئة يكلف بالمهام التالية :
- تتبع ودراسة مختلف أشكال ومظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتقييم انعكاساتها :
- إعداد قواعد معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة ؛ - تتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، ومواكبة التدابير المتخذة في هذا المجال.
المادة 18
تحدد قواعد تنظيم المرصد وكيفيات سيره، طبقا لأحكام النظام الداخلي للهيئة المشار إليه في المادة 11 من هذا القانون.
الباب الرابع تلقي التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري المادة 19
يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات، توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد، تبليغها إلى علم رئيس الهيئة.
كما يمكن لكل مشتك شخصا ذاتيا كان أو اعتباريا، تضرر أو من المحتمل أن يتضرر بصفة ثابتة ومؤكدة من حالة من حالات الفساد، أن يبعث بشكايته شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئة مباشرة.
يشترط لقبول التبليغ أو الشكاية :
- أن يكون مكتوبا ومذيلا بالتوقيع الشخصي للمبلغ أو المشتكي مع كتابة اسمه كاملا ؛
- أن يتضمن جميع البيانات المتعلقة بهوية المبلغ أو المشتكي حسب الحالة :