6094
الجريدة الرسمية
في حالة استمرار المستغل في الامتناع، تطبق عليه مقتضيات المادة 51 أعلاه.
المادة 54
إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، توجه إليه الإدارة إعذارا لتنفيذ التدابير المذكورة داخل أجل لا يجوز أن يزيد على ثلاثة (3) أشهر.
في حالة عدم تنفيذ التدابير التي التزم بها المستغل وعدم استجابته للإعذار المسلم إليه، عند انصرام الأجل المذكور، تفرض عليه الإدارة أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
إذا تقاعس المستغل عن تنفيذ التدابير المشار إليها أعلاه داخل أجل ستة (6) أشهر، بعد التنصيص على أداء الغرامة الإدارية، تحل الإدارة تلقائيا محل المستغل وتقوم داخل أجل سنة تبتدئ بعد انصرام آجال الإعذار المبين في هذه المادة، بإنجاز الأشغال اللازمة عن طريق استخدام الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
إذا كان مبلغ هذه الكفالة غير كاف لتغطية جميع نفقات إعادة التهيئة، يتحمل المستغل المصاريف الإضافية.
الباب العاشر عقوبات جنائية المادة 55
تطبق العقوبات الجنائية وفقا لمقتضيات هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
المادة 56
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى مائتي ألف (200.000) درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم في حالة العود.
عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015) يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستغل لفائدة الدولة.
تأمر المحكمة المخالف وعلى نفقته بإعادة تهيئة موقع المقلع المخالف للقانون في أجل محدد.
يكون الأمر المشار إليه في الفقرة السابقة مقرونا بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية يحدد مبلغها من طرف المحكمة عن كل يوم من التأخير.
المادة 57
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف (300.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم كل من يستغل مقلعا عند انتهاء مدة صلاحية وصل التصريح بالاستغلال لأي سبب من الأسباب دون الحصول على وصل جديد للتصريح بالاستغلال.
تكون هذه العقوبة مقرونة بالإغلاق الفوري للمقلع.
المادة 58
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف (500.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم كل شخص يستغل مقلعا خرقا لإجراء بإغلاق أو توقيف استغلال متخذ تطبيقا للمواد 25 (الفقرة 2) و26 و50 (الفقرتان 3 و4) و 51 (الفقرتان 3و4) لهذا القانون.
المادة 59
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم دون الاخلال بالمتابعات القضائية، كل من يوسع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محاذية مخالفة لمقتضيات المادة 31 أعلاه.
غير أنه إذا امتد التوسيع إلى ملك عمومي بحري، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثمائة ألف (300.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم.
وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامات.
المادة 60
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى ثلاثمائة ألف (300.000) درهم :
1 • كل مستغل لا يتقيد بالمسافات المنصوص عليها في المادتين 20 أو21 من هذا القانون :