الجريدة الرسمية
عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015)
2 • كل مستغل لا يتقيد بالتعليمات الصادرة عن الإدارة أو يستغل مقلعا خرقا للشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المقررة قصد درء المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية ووقاية الغابة والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي ومنابع المياه والبيئة والمواقع والمآثر التاريخية، وذلك تطبيقا :
- لوصل التصريح بالاستغلال وكناش التحملات الملحق به :
- لمقتضيات المواد 24 و25 و26 و 27 أعلاه.
3 • كل مستغل لا يتقيد بالأبعاد القصوى والشروط التقنية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه :
4 • كل مستغل لم يقم بتجهيز المقلع والآليات المستعملة، بمعدات تقنية حديثة المشار إليها في المادة 30 أعلاه.
المادة 61
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرين ألف (20.000) درهم :
- كل مفوت ومفوت له لاستغلال مقلع لا يصرحان إلى الإدارة بتفويت هذا الاستغلال وفقا لمقتضيات المادة 33 أعلاه ؛
- كل مستغل لم يدل بالتصاريح المشار إليها في المواد 34 و35 و36 و 37 و 39 أعلاه :
- كل مستغل منع المراقبين المخول لهم سلطة المراقبة من دخول أماكن التخزين والمعالجة لمزاولة مهامهم وأخذ العينات للمعايرة، ومن معاينة الأجهزة المشار إليها في المادة 48 من هذا القانون لافتحاص البيانات المسجلة آليا.
الباب الحادي عشر أحكام انتقالية
المادة 62
يجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها، بوجه قانوني، تصريح وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها الصادر بتاريخ 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914) قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، داخل أجل ثلاث (3) سنوات ، يبتدئ من التاريخ المشار إليه في المادة 65 أدناه، تصريحا بالاستغلال تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
6095 ويتم داخل نفس الأجل اتخاذ الاجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار في إطار جمعيات وتعاونيات ومساعدتهم وتيسير اندماجهم في الاطار القانوني الجديد، ويصدر نص تنظيمي بهذا الخصوص،
المادة 63
يتعين على مستغلي المقالع داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 39 من هذا القانون، في حالة إيقاف استغلالها طوال مدة ثلاث (3) سنوات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، والذين يستغلون هذه المقالع بواسطة تصريح، طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914) المشار إليه أعلاه، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، من أجل المصادقة، تصميما لإعادة تهيئة موقع المقلع الذي شملته أشغال الاستغلال لتفادي المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية وحماية الغابة والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والمباني التاريخية والمنشآت العمومية.
تفرض على المستغلين المشار إليهم أعلاه غرامة قدرها خمسمائة ألف (500.000) درهم، في حالة عدم احترام شروط إعادة تهيئة موقع المقلع عند نهاية الاستغلال داخل الأجل الذي لا يزيد على ستة (6) أشهر المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون,
الباب الثاني عشر مقتضيات مختلفة ونهائية المادة 64
تنشر سنويا بالجريدة الرسمية بمبادرة من الإدارة مستخرجات عن وصولات التصاريح التي تسلمها لمستغلي المقالع وكذا لائحة المقالع التي يتم إغلاقها.
يحدد بنص تنظيمي مضمون هذه المستخرجات. يحدد بنص تنظيمي مضمون هذه المستخرجات.
المادة 65
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر مرسومه التطبيقي بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ، الظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914) المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها والقانون رقم 08.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.130 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) المتعلق باستغلال المقالع.