الجريدة الرسمية
عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015)
علاوة على ذلك، يمكن للمدير(ة) العام(ة) أن يتلقى تفويضا من مجلس إدارة المدرسة لتسوية قضايا محددة، كما يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من سلطته وصلاحياته إلى المسؤولين والمستخدمين العاملين تحت إمرته.
المادة و
يعتبر المدير (ة) العام (ة) آمرا بصرف نفقات المدرسة وقبض مواردها.
ويقوم المدير (ة) العام (ة) ، بهذه الصفة، بالالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها. ويصفي ويثبت نفقات المدرسة ومواردها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويسلم للعون المحاسب المعين لدى المدرسة، الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
المادة 10
يساعد المدير (ة) العام (ة) في أداء مهامه، علاوة على المجلس العلمي واللجان الدائمة التي يحدثها مجلس الإدارة طبقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون، مديرون، هم :
• مدير مكلف بتدبير الموارد المالية والموارد البشرية ونظم المعلومات وبالشؤون الإدارية ؛
• مدير مكلف ببرامج التكوين والتكوين المستمر والتداريب : • مدير مكلف بالبحث والدراسات وعلاقات التعاون والشراكة.
المادة 11
تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي :
1 - في باب الموارد :
• المخصصات السنوية التي تمنحها الدولة :
• الإعانات التي تمنحها كل هيئة وطنية أودولية • الهبات والوصايا بعد موافقة مجلس الإدارة عليها ؛ • جميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :
• المحاصيل المتأتية من القيام بالتكوين والأبحاث والاستشارات وكل الخدمات المقدمة والمؤدى عنها والتي تدخل في اختصاصات المدرسة ؛
• موارد مختلفة.
6099 2 - في باب النفقات:
• نفقات التسيير :
• نفقات الموظفين :
• نفقات الاستثمار.
المادة 12
تتكون الذمة المالية الأولية للمدرسة من جميع الأصول والخصوم التي تملكها كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة كما يتبين ذلك من آخر موازنتيهما.
الباب الثالث الحلول
المادة 13
تحل المدرسة الوطنية العليا للإدارة محل المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات والنقل، وبجميع العقود والاتفاقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسستين المذكورتين قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وكذا بالنسبة للخدمات المنجزة والأنشطة المرتبطة بمهام المدرسة الجارية في التاريخ المذكور.
تنقل إلى المدرسة وبدون عوض، الممتلكات العينية وغير العينية الموضوعة رهن إشارة المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، بأي صفة من الصفات، من لدن أي هيئة مكلفة بتدبير تلك الأملاك والتي تحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
وتعفى هذه العملية، طبقا لأحكام قانون المالية، من واجبات التسجيل والضريبة وحقوق تحفيظ الملكية العقارية ومن كل ضريبة أورسم كيفما كانت طبيعتهما.
تنقل تلقائيا إلى المدرسة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع الوثائق المحفوظة لدى المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة.
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العمومية، لن ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية، نتيجة انتقال الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.