BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6374 بتاريخ 2 يوليوز 2015، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6374 ·

6100

الجريدة الرسمية

المادة 14

لا يترتب عن دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة إعادة النظر بأي شكل من الأشكال في الأملاك والحقوق والالتزامات والاتفاقيات والعقود، ولا سيما العقود المبرمة مع المستخدمين وممثليهم والأغيار والأذون كيفما كان نوعها، داخل المغرب أو خارجه، ولا ينجم عنه، على الخصوص أي أثر على العقود المبرمة من لدن المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له.

الباب الرابع مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة 15

يلحق تلقائيا لدى المدرسة، الأساتذة القارون والموظفون الرسميون والمتدربون المزاولون عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمدرسة الوطنية للإدارة.

كما ينقل تلقائيا إلى المدرسة، الأعوان المتعاقدون بالمدرسة الوطنية للإدارة، ومستخدمو المعهد العالي للإدارة، المزاولون عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

يدمج الأساتذة والموظفون الملحقون، بناء على طلبهم، في أطر ودرجات المدرسة وفق الشروط التي سيحددها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للمدرسة المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون.

إن الوضعية الممنوحة للأساتذة والموظفين والأعوان المستخدمين بالمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة المشار إليهم في الفقرات السابقة، بموجب النظام الأسامي الخاص بالموارد البشرية للمدرسة، لا يمكن أن تكون، بأي حال من الأحوال، أقل من الوضعية التي يستفيدون منها عند تاريخ إدماجهم.

وفي انتظار إدماجهم طبقا لأحكام النظام الأساسي المشار إليه، يظل هؤلاء خاضعين لأنظمتهم الأساسية الخاصة بهم.

وتعتبر الخدمات التي أدوها بإدارتهم الأصلية كما لو تم أداؤها بالمدرسة.

المادة 16

على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الأساتذة والموظفون والمستخدمون والأعوان المتعاقدون، الذين تم إلحاقهم أو نقلهم إلى المدرسة، فيما يخص نظام المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم.

المادة 17

تحدد بموجب نصوص تنظيمية، إجراءات تطبيق هذا القانون، لا سيما ما يتعلق منها بأسلاك التكوين بالمدرسة، وشروط ولوج كل سلك، ونظام الدراسة والتداريب، وطرق التقييم وكذا الهندسة البيداغوجية للتكوين والتدريس والتدريب، وقائمة الدبلومات والشهادات التي تمنحها المدرسة.

عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015)

المادة 18

يعين المترشحون من غير الموظفين الناجحون في مباراة ولوج سلك دبلوم المدرسة خلال مدة تكوينهم بالمدرسة، متصرفين من الدرجة الثانية متمرنين.

ويتم التعيين على أساس المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض المدرجة بميزانية رئيس الحكومة.

المادة 19

يوظف ويعين الخريجون الحاصلون على دبلوم المدرسة، في الهيئات العليا للوظيفة العمومية المحددة لائحتها وشروط الالتحاق بها بموجب نص تنظيمي، وذلك وفق ترتيبهم حسب الاستحقاق في امتحان التخرج.

يعين خريجو المدرسة من غير الموظفين والذين لم يتم تعيينهم طبقا للفقرة الأولى أعلاه، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو إحدى الدرجات المحددة لائحتها بنص تنظيمي.

يحتفظ الخريجون بالمناصب المالية التي كانوا يشغلونها أثناء فترة تدريبهم وتحول تلقائيا إلى القطاعات الوزارية التي يعينون بها.

يعاد تعيين خريجي المدرسة من الموظفين، الذين لم يتم تعيينهم طبقا للفقرة الأولى أعلاه بإدارتهم الأصلية أو بإحدى الإدارات الأخرى.

من أجل تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر امتحان التخرج المتوج بدبلوم المدرسة بمثابة مباراة التوظيف.

ويستفيد خريجو المدرسة المشار إليهم في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة من أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات.

المادة 20

يظل الطلبة والموظفون الذين يتابعون تكوينهم بالمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعين لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسستين المذكورتين الجاري بها العمل قبل التاريخ سالف الذكر، إلى حين انتهاء مدة تكوينهم.

يؤهل المدير(ة) العام (ة) للمدرسة الوطنية العليا للإدارة لتوقيع وتسليم الدبلومات والشهادات التي يختتم بها تكوينهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة.

المادة 21

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية، ولا سيما أحكام القانون رقم 78.99 القاضي بإحداث المعهد العالي للإدارة والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا أحكام النصوص المتعلقة بالمدرسة الوطنية للإدارة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6374 ·