BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6374 بتاريخ 2 يوليوز 2015، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6374 ·

الجريدة الرسمية

6146

من مبلغ المساهمة، وذلك بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية. وتحدد طريقة صرف التسبيق بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية.

يجب خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو لكل منظمة نقابية من المبلغ العائد له عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه.

إذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي أو المنظمة النقابية غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني أو المنظمة النقابية المعنية إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

المادة الرابعة

يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سيامي أو لكل منظمة نقابية فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

يضمن في البيان المذكور، بالنسبة لكل حزب سياسي معني أو كل منظمة نقابية معنية، عند الاقتضاء، مبلغ التسبيق غير المستحق من لدنه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة أعلاه.

المادة الخامسة

تنسخ، فيما يخص الانتخابات العامة الجماعية وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، أحكام المرسوم رقم 2.06.360 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة السادسة

يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

وزير العدل والحريات،

الإمضاء : المصطفى الرميد.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015) مرسوم رقم 2.15.451 صادر في 14 من رمضان 1436

(فاتح يوليو 2015) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، ولا سيما المواد 34 و43 و45 منه ؛

وعلى القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، ولا سيما المواد 126 و130 و131 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.450 الصادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015 ) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين :

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 8 رمضان 1436 (25 يونيو 2015)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه والمادة 130 من القانون رقم 57.11 المشار إليه أعلاه، يجب أن تستعمل، بوجه خاص للغايات المبينة بعده، المبالغ المسلمة للأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا المبالغ المسلمة للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6374 ·