6147
الجريدة الرسمية
عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015)
- تقديم دعم مالي في شكل مبالغ تسلمها الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية لمترشحيها على سبيل المساهمة في تمويل حملتهم الانتخابية ؛
- تغطية مصاريف الصحافة والطبع وتعليق الملصقات ؛
- تغطية مصاريف إنجازاعلانات انتخابية وتعليقها وعند الاقتضاء كراء أماكن تعليقها ؛
- أداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال:
- تغطية مصاريف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة ذات الصلة بالحملة الانتخابية :
- تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الإذاعات الخاصة أو الأنترنيت :
- اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملة الانتخابية ؛
- تغطية مصاريف أخرى مختلفة منجزة يوم الانتخاب بارتباط مع
إجراء الاقتراع.
المادة الثانية
تؤخذ بعين الاعتبار فقط المصاريف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه التي يتم إنجازها خلال الفترة الممتدة ابتداء من اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ الاقتراع.
المادة الثالثة
على الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي تلقت المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها، وذلك في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعينين لهذا الغرض.
تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمصاريف التي تعذر إثباتها وفق أحكام الفقرة أعلاه، تصاريح بالمصاريف المذكورة يعدها ويشهد بصحتها ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعينين لهذا الغرض.
المادة الرابعة
يجب على كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يعنيها الأمر أن توجه مستندات الإثبات المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة وفقا للمادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.450 الصادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015).
المادة الخامسة
يجب أن يرجع إلى الخزينة كل مبلغ من مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة
يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإطلاع وزير العدل والحريات على جميع الإخلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي منحت من أجلها، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
المادة السابعة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير العدل والحريات،
الإمضاء : المصطفى الرميد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.15.452 صادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) ولا سيما المادتين 94 و95 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) ولا سيما المادتين 155 و156 منه ؛