BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، الصفحة 113

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6376 ·

عدد 6376 - 22 رمضان 1436 (9 يوليو 2015)

6431

الجريدة الرسمية

قرار رقم 968.15 م.د صادر في 13 من رمضان 1436 (30 يونيو 2015)

الحمد الله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 16 يونيو 2015، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 والفصول من 135 إلى 141 ومن 143 إلى 146 والفصل 177 منه ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 21 (الفقرة الأولى) و23 (الفقرة الأولى) و24 منه :

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :

حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور :

وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور ؛

ثانيا - فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة :

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، المعروض على نظر المجلس الدستوري، اتُّخذ في شكل قانون تنظيمي منفصل، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 يناير 2015 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 16 فبراير 2015، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2015 التي وافق خلالها على المشروع، في قراءة أولى، ثم صادق عليه نهائيا، في قراءة ثانية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2015، بعد أن أدخل مجلس المستشارين، في جلسته العامة بتاريخ 2 يونيو 2015، تعديلات على بعض مواده :

1 - في شأن تقديم القواعد المتعلقة بالجماعات في شكل قانون تنظيمي منفصل:

حيث إن القانون التنظيمي رقم 113.14، المعروض على نظر المجلس الدستوري، اقتصر على تقديم القواعد المتعلقة بالمواضيع الواردة في الفصل 146 من الدستور الخاصة بالجماعات بشكل منفصل عن الجماعات الترابية الأخرى :

وحيث إن الدستور ينص، في فصله 146، على أن المواضيع الواردة في هذا الفصل المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى تحدد بقانون تنظيمي ؛

وحيث إن الدستور مَيّز، بموجب فصله 135، بين ثلاث فئات من الجماعات الترابية تتمثل في الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات ؛

وحيث إن الدستور، لما اشترط سنَّ القواعد المتعلقة بمواضيع معينة بموجب قوانين تنظيمية، إنما ابتغى من وراء ذلك إخضاع هذه القوانين لشروط دستورية خاصة ومميزة، وفق أحكام الفصلين 49 و85 من الدستور ؛

وحيث إنه، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالشروط والقواعد الإجرائية المشار إليها، والتقيد بأحكام الدستور عموما، فإن المطلوب في القوانين التنظيمية فيما يخص مضمونها، أن تتضمن المواضيع التي أدرجها الدستور في مجالها المحفوظ، والتي لا يجوز التشريع فيها بقوانين، اعتمادا على الفصل 71 من الدستور ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6376 ·